نوى-وكالات:
قال تقرير قدّمه الوفد الفلسطيني حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية لدولة فلسطين تحت عنوان 'إعادة بناء الأمل'، في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC) الذي عقد اليوم الثلاثاء بنيويورك، إنه قبل الحرب على غزة رصدت الحكومة 48% من نفقاتها للقطاع، في حين أنها لا تجبي سوى 3% من عائداتها منه.
وفي هذا السياق، تم توجيه نداء إلى الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للعمل على المساهمة بتوفير الدعم المادي للاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة بشكل متساو ودعم عودة العائلات المهجرة إلى بيوتها.
وشارك في الاجتماع الذي استضافه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية النرويجي بورج بريند، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وممثل اللجنة الرباعية لمناقشة التقارير وتحليلها، وزير المالية، وزير التخطيط شكري بشارة ضمن الوفد الفلسطيني الذي يترأسه رئيس الوزراء رامي الحمدالله.
وأكد أعضاء لجنة الدول المانحة 'التزامها القوي لرؤية دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام'.
وشدد التقرير على أن حكومة التوافق الوطني تتعامل مع الأولويات الإستراتيجية التي تتمثل بإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز سلطتها وبناء الدولة الفلسطينية حسب خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، والحفاظ وتطوير المناطق المصنفة 'ج' في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين بأكملها غير مستقرة ويجب العمل على تسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني للنمو والاستقرار، وأن الركود الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة طبيعية لاستمرار القيود الإسرائيلية على الحركة، إضافة إلى عدم الوضوح في المستقبل السياسي للمنطقة والذي يعيق الاستثمار، أما في قطاع غزة فهو نتيجة للدمار الهائل، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
