بقلم أشرف جمعة:
تطرق دكتور مجدي شقورة فى بداية ورقته التي قدمها حول الأمن فى همسات (3) إلي مسائل هامة تم إعتمادها كمباديء عامة فى ملف الأمن حيث توافق عليها جميع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية وهي :
1-صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها وفقا للمصالح الوطنية الفلسطينية .
2-مرجعية الأجهزة الأمنية تبعاً لقانون الخدمة فى قوي الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية .
3-تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية .
4-جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي .
5-كل ما لدي الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها فى اللوائح والقوانين وأى مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون .
6-كافة المقيمين علي أراضي السلطة من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق فى توفير الأمن والأمان لهم دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين .
7-أى معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة هي تعتبر خيانة عظمي يعاقب عليها القانون .
8-تحريم الاعتقال السياسي .
9-احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني فى المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن .
10-العلاقة الخارجية للشئون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية .
11- إبعاد المؤسسات الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوي والفصائل بعيداً عن التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضمان الأمن واستقرار الوطن والمواطن .
ولقد ورد فى الاتفاق الأمني الذي وقع فى القاهرة بخصوص معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الآتي :
1-التأكيد علي ما نص عليه قانون الخدمة لقوي الأمن والموافقة علي جميع المحظورات الواردة فى القانون (من المواد 90 – 94 ).
2-اعتماد المعايير المهنية والوطنية فى الانتساب للأجهزة الأمنية .
3-الإسراع فى إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الامنية بما ينظم عمل هذه الأجهزة وعدم التداخل فى الاختصاصات.
4-تحديد وتنظيم التسلسل الإداري فى صدور الأوامر فى المؤسسة بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة .
5-يحظر إقامة أى تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز .
6-تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له .
7-تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسئولة المخولة ووفق القانون والنظام .
8-التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها فى مناطق السلطة واحترام مباديء حقوق الإنسان وكرامة المواطنين والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الإنسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ علي حقوق الإنسان .
9-تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها .
10-المحافظة المطلقة علي أسرار الدولة والمؤسسة .
11-تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفق القانون وبعيداً عن التدخلات ووفق الصلاحيات المخولة لها فى القانون مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك .
12-ضرورة الاهتمام بالتدريب المحلي والخارجي نظراً لما للتدريب من أهمية قصوي فى صقل المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني .
13-تستجيب المعايير الموضوعية لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية فى حدودهم السيادية .
14-تتناسب الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة بالاجهزة الامنية وتخضع جميع أوجه الصرف لمبدأ الرقابة والشفافية .
15-الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون .
وستكون همساتي القادمة حول خطوات عملية لهيكلة وإصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية كما جاء فى ورقة د.مجدي شقورة .
