غزة_ نوى
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق مساء الجمعة إن حكومة التوافق الوطني المقبلة ستعيد توحيد الوزارات بين كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة باستثناء وزارة الداخلية.
وأوضح أبو مرزوق خلال لقاء مع قناة "الجزيرة" بث مساء أمس الجمعة أنه سيتم عقد جلسة للمجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني، كما سيتم في هذه الجلسة إعطاء الثقة للحكومة وكذلك إعادة ترتيب أروقة المجلس.
كما بين أن كافة وزراء الحكومة القادمة مستقلين وذو كفاءة وهي حكومة "تكنوقراط"، وليس لها برنامج سياسي.
وأفاد بأنه سيتم التوافق على رئاسة جديدة لـ "التشريعي" بحضور أعضائه، وإعادة ترتيب كافة أمور المجلس الإدارية.
ولفت أبو مرزوق، خلال اللقاء، إلى أن الحكومة القادمة ستتحمل كافة الأمور المالية الخاصة بالشعب الفلسطيني، مؤكداً أن حركتا فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية سيدعمون الحكومة لنجاح مهامها.
وأضاف:" لا يوجد مانع لدى حركتي حماس وفتح على تولي رامي الحمد لله رئاسة حكومة التوافق"، موضحاً "أن هذا الأمر يتعلق بقرار الرئيس محمود عباس".
في سياق متصل أوضح أبو مرزوق أن مهمة إعادة هيكلة أجهزة الأمن وتوحيدها ستكون من نصيب اللجنة الأمنية العربية برئاسة مصر، مشيرًا إلى وزير الداخلية في حكومة التوافق لن يغير في هيكلة الوزارة.
وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، أكد أبو مرزوق أنه الأكبر شرعية في ظل الاحتلال، نافيًا أن يكون أحدًا تعرض له خلال جلسات المصالحة.
وعن مشاركة حركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار أبو مرزوق إلى أن حركته ستشارك في كل الانتخابات، لكنه قال إن "ذلك لا يعني أن يكون لها مرشح، بل سيكون لها موقف".
الجدير ذكره بأنه من المتوقع وصول القيادي الفتحاوي عزام الأحمد إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، لعرض التشكيل النهائية للحكومة على حماس، تمهيداً للإعلان عنها نهاية الأسبوع.
...
ش. أ
