وقال قراقع إن “إدارة السجون الإسرائيلية لم تطرح أي حلول لإنهاء أزمة الأسرى المصرين على مطالبتهم بإسقاط قانون الاعتقال الإداري”.
وأضاف أن “الوضع الصحي للأسرى المضربين مقلق جدا، حيث يتعرضون لظروف اعتقال قاسية، ويعانون ضغوطا من قبل إدارة سجون الاحتلال بهدف كسر إضرابهم النوعي”، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية طالبت بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بهدف إطلاعهم على الأوضاع التي يمر بها الأسرى.
ويضرب نحو 150 أسيرا من أصل 200 يحتجزون ضمن قانون الاعتقال الإداري، عن الطعام منذ 20 يوما للمطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري الذي يقوم على احتجازهم دون تهمة رسمية.
وبموجب قانون إسرائيل الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.
























