إطلاق الحملة الوطنية لإقرار قانون العقوبات

رام الله_ نوى

أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووزارة المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وطاقم شؤون المرأة، وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية، حملة وطنية لإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

يأتي ذلك ضمن متابعة آليات التنفيذ التي تتضمن العديد من الخطوات العملية، والتي تتمثل  بالتوقيع على ميثاق شرف يلتزم بحماية حقوق المرأة، والقضاء على العنف والتمييز ضدها في منظومة التشريعات والقوانين الفلسطينية.

ويرافق الحملة الوطنية أخرى إعلامية وشعبية من أجل الإسراع في إقرار القانون.ومن الجدير بالذكر أن اجتماعاً موسعاً تم عقده في مقر منظمة التحرير، للدفع بإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وتوقيع الميثاق وتوجيهه لسيادة الرئيس محمود عباس في ظل غياب المجلس التشريعي.

وقد ضم الاجتماع أعضاء من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل السياسية وفصائل العمل الوطني، ولفيف من القيادات الوطنية والسياسية والنقابية، بالإضافة إلى مسئولين في الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات الشعبية.

 وفي هذا السياق أكدت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أن الحملة الوطنية تستهدف الإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني بشكل عاجل لا يقبل المبررات أو التأخير أو المماطلة، واستبعاد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء على وجه الخصوص، والمصادقة على رزمة التشريعات المتعلقة بأمن النساء، وإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وعلى كل من ينتهك أحكام القانون.

وقالت عشراوي :" إن ميثاق الشرف هو مكون رئيسي في الحملة، يعترف بالتزام مكونات الشعب الفلسطيني بتحمل مسؤولياتهم الوطنية من أجل حماية المرأة وصون حقوقها، والتصدي لجميع الظواهر التي تسيء إلى المجتمع الفلسطيني بكامله".

وتابعت :" ويقوم الميثاق بحماية وحفظ مستقبل الدولة الفلسطينية ومبادئها، كما يلزم أطراف المجتمع السياسية والمجتمعية كافة بمكافحة الجرائم المنتهكة للحق في الحياة، خاصة جرائم قتل النساء".

وحثّت عشراوي على الاستمرار في الجهود وتكثيفها للإسراع في إقرار مشروع قانون عقوبات فلسطيني خالٍ من أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤكداً على السعي لإقرار قانون يحمي الأسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى دعم ومتابعة الانخراط في الجهود المبذولة من أجل إعمال تعليمات الرئيس محمود عباس في مراجعة التشريعات والقوانين.

هذا إلى جانب أهمية تعزيز الجهود لبلورة وعي وطني ومجتمعي عام، لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة.

من الجدير بالذكر، أنه تم توقيع الميثاق من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمناء عامي الفصائل، وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية بارزة، بالإضافة إلى مسؤولين/ات في المؤسسات الحكومية والمدنية.

 وولتوقيع على  الميثاق الدخول على الرابط التالي :-

http://watcpal.org/ar/node/345

لمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال بأعضاء اللجنة التنسيقية للحملة وهم:

1-     منظمة التحرير الفلسطينية، سمر عوض الله 0592973447

2-    طاقم شؤون المرأة، لبنى الأشقر على جوال رقم 0599261281،4/022987783

3-    الإتحاد العام للمرأة، منى الخليلي على جوال رقم0599879423

4-    منتدى مناهضة العنف، صباح سلامة 0599152878،4/ 022987783

5-    مركز تطوير الإعلام، ناهد أبو طعيمة، 0599180973

6-    جهاد حرب،  كاتب وباحث في قضايا الحكم والسياسية جوال رقم 0599679303

...

تحرير: ش، أ