رام الله_ نوى
اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مصادقة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضًا صريحًا لعملية السلام، وتحديًا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم الأحد:" انه بات مؤكدًا للقاصي والداني أن حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة".
وبين أن ما تبناه رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمشروع القرار يعد برهانا على العقلية المدمرة الحاكمة في تل أبيب، مؤكداً :" أن السلام والقانون الدولي ليس في أبجديات سياسة إسرائيل".
وذكر القواسمي أن :"كل قوانين دولة الاحتلال لا تغير من الحقيقة شيئا، وهي أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الاحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها".
وتابع :"تخرب إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين، وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة للشرعية والقانون الدوليين، خاصة وأن حكومة الاحتلال تعلم جيدًا أن حلاً سياسيًا لن توافق عليه القيادة الفلسطينية بدون تحرير الأسرى جميعًا".
ونوه القواسمي إلى أن حكومة الاحتلال بمصادقتها على القرار توصد الأبواب بوجه عملية السلام، مؤكدًا أن حركة فتح ومعها شعبنا وقواه الوطنية ستسقط قوانين "إسرائيل" العنصرية.
...
تحرير: ش، أ
