وكالات_ نوى
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مساء اليوم الأحد على مشروع قانون يمنع إصدار قرارات العفو عن أسرى المؤبدات في السجون الإسرائيلية.
وصوَّت لصالح القرار 7 وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، بينما عارضه وزراء حزبي هناك مستقبل والحركة بواقع 3 أصوات.
ويعطي القانون المحكمة الإسرائيلية صلاحية إضافة فرع في قرار الحكم الصادر على أسرى المؤبدات،
و يوضح القرار أنه لا يسمح لرئيس الدولة بالعفو عن صاحب الملف أو أن يخفف من عقوبته.
ويتعلق القانون بإعطاء العفو للأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم سواءً في إطار بوادر حسن النية أو صفقات التبادل.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت أيضاً على مشروع قانون آخر يحظر الإفراج عن الأسرى بحسب خلفياتهم القومية، إلا بعد دفع الغرامات والتعويضات المالية التي حكموا بها أمام المحكمة.
ويذكر أن هذا القانون غير ملزم للقضاة الإسرائيليين، وقد لا يقوموا بتفعيله وقت إعطاء قرار الحكم، ويمنح القانون القضاء حق إضافة هكذا بند في القرار.
كما لا يشمل هذا القرار الأسرى الذين حكموا سابقاً، وأنه لا يمكن تفعيله إلا بحق أولئك الأسرى الذين سيحكم عليهم بعد بدء سريان القانون مع إقراره بالقراءات الثلاث في الكنيست.
وأبدى وزير الاقتصاد الإسرائيلي "نفتالي بينت" ترحيبه بالمصادقة على القانون واعتبره قرارا مصيريا، بحيث يبقي "القتلة" في السجون حتى وفاتهم، على حد وصفه.
فيما تخوف عضو الكنيست عن حزب الليكود "جلعاد اردان" من عدم تطبيق القانون عبر قضاة المحاكم.
بينما أعرب وزراء حزب هناك مستقبل الذي يقوده يائير لبيد عن خيبة أملهم من المصادقة على القرار كونه يكبل يد المستوى السياسي ورئيس الكيان الإسرائيلي في العفو عن الأسرى حال الحاجة الملحة.
....
تحرير : ش، أ
