رام الله / نوى : عقدت اليوم جمعية المرصد القضائي في رام الله لقاء قانونيا بعنوان "تنفيذ واحترام الأحكام القضائيّة واجبٌ وحقّ" شارك فيه عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وممثلين عن المؤسسات الحقوقية والصحفية وأساتذة قانونيين من الجامعات الفلسطينية.
وافتتح اللقاء القاضي أحمد الأشقر من المرصد القضائي بكلمة أشار فيها إلى أنّ المرصد ينظر بعين الخطورة إلى تزايد ظاهرة الدعوات العلنية إلى عدم احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا الأمر الذي يستدعي أن تتداعى كل المؤسسات القانونية والحقوقية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني للوقوف بجدية أمام هذه الظاهرة وما تمثله من خطورة على النظام الدستوري برمته.
وقدم كل من القاضي حازم إدكيدك عضو محكمة الاستئناف الفلسطينية والمحامي حاتم عباس الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورامي حلبية وكيل النيابة العامة ومحمد خضر من معهد الحقوق أوراق عمل تمحورت حول أهمية ووجوب تنفيذ الأحكام القضائية، في حين أبدى الحضور مداخلات حول هذه الأوراق تضمنت الدعوة إلى وجوب احترام الأحكام القضائية ومعاقبة كل من يمتنع عن تنفيذها عملا بأحكام المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 203 والنصوص التجريمية في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وخَلُص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات تضمنت ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات يسمح بتشديد العقوبات على مخالفة الأحكام القضائية والامتناع أو تعطيل تنفيذها، وكذلك ضرورة توضيح الآليات الإجرائية القانونية في ملاحقة كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ودعا المشاركون في نهاية اللقاء إلى ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية المختصة والمؤسسات الحقوقية بدورها في هذا الجانب.
يذكر أن جمعية المرصد هي جمعية مشكّلة من قضاة فلسطينيين استناداً لأحكام قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، تعنى بنشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة احترام القضاء، ورصد انتهاكات استقلال السلطة القضائية.
