اذان تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية والحقوقية، التهاون في معاقبة الجناة في قتل النساء،ونعتقد جازمين أنّ غياب القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، يشجع على استمرار مسلسل قتل النساء بدم بارد،
واكد التحالف خلال بيان له وصلت نوى نسخة منه أنّه ليس من العدل المرور على انتهاكات حقوق المرأة وكأنها جزء من السلوك اليومي والموروث الاعتيادي للمجتمع.
طالب تحالف امل الأجهزة الحكومية والقضائية التعامل بجدية مع قضايا قتل النساء أو تهديدهن، وذلك باتخاذ الإجراءات السريعة التي من شأنها وضع لحد لازدياد تلك الظاهرة، حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني. و متابعة جرائم قتل النساء بشكلٍ جدي وفتح تحقيق في القضايا التي تعرضت فيها النساء للقتل، وتقديم الجناة للعدالة في محاكمات علنية ليكونوا عبرة لغيرهم
وناشد التحالف الرئاسة والمجلس التشريعي العمل فوراً على إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء.
وجاء في البيان انه في تتزايد جرائم قتل النساء والفتيات بشكل ملحوظ فقد شهدت الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام 2014 وفي اقل من شهرين خمسة حالات قتل النساء، ففي قطاع غزة قُتلت فتاتين تبلغان من العمر (18،17) سنة بالإضافة لطفلة بعمر (3) سنوات، وفي الضفة الغربية قُتلت فتاتين أيضا، وكانت حالات قتل النساء شهدت ارتفاعا أيضا في العام 2013 إلى (26) حالة قتل للنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها ما سُجّل على أنه قتل بادعاء الدفاع عن الشرف ومنها ما سُجّل أنه انتحار ومنها ما سُجل أنه موت في ظروف غامضة.
واضاف البيان :" أصبحت قضايا قتل النساء تمر أمام جهات إنفاذ القانون وكأنها قضايا بسيطة، وفي كثير من الأحيان يتم إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة ، وغالباً ما يدّعي مرتكبي هذه الجرائم ذريعة الدفاع عن (الشرف) للتهرب من العقاب المستحق على جرمائهم، كما أصبح ادعاء الدفاع عن الشرف قناعاً يتخفى القاتل خلفه تحت غطاء قانوني مساند وثقافة شعبية محفزة.
وشدد البيان على الإنفاذ الفوري لقرار رئيس السلطة الوطنية والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى.
ودعا البيان القوى السياسية بالإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كي يتمكن المجلس التشريعي من العودة للانعقاد كمجلس موحد ويأخذ دوره في الإسراع في إنجاز كافة القوانين ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون عقوبات جديد بحيث يتعامل مع جرائم قتل النساء باعتبارها جرائم جنائية ضد حياة الانسان بغض النظر عن الجنس.
