القدس - نوى / أجمعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني داخل أراضي الـ48 وخارجها ، على الرفض المطلق وغير القابل للتأويل، للقانون الذي سنه الكنيست الإسرائيلي يوم 24 شباط 2014، والذي يقضي باستبدال التمثيل العربي في 'مفوضية المساواة في فرص العمل' بتمثيل طائفي.
وأكدت هذه المؤسسات في بيان مشترك صدر عنها اليوم الأربعاء، أن هذا القانون خطوة خطيرة نحو تشويه الهويّة العربيّة للفلسطينيين في أراضي الـ48.
مشددة على رفضها للمحاولات الأخرى للحكومة الإسرائيليّة شرذمة وتفرقة المجتمع العربي الفلسطيني على خلفيّة طائفيّة. 'سنبقى شعبًا واحدًا موحدًا على اختلافات الانتماءات الدينيّة والعقائديّة، جزءًا لا يتجزّأ من الشعب العربي الفلسطيني، لنا الحقّ في تعريف هويّتنا الوطنيّة التي تتأسس على ثقافتنا العربيّة ولغتنا وتاريخنا المشترك، ووحدة مصيرنا ومستقبلنا كمجموعة أصليّة واحدة باقية في وطنها'.
يذكر أن المؤسسات والجمعيات الموقعة على البيان هي: عدالة، ومساواة، وسدرة، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ولجنةمتابعة قضايا العليم العربي، ومركز ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة، وجمعية الشباب العرب- بلدنا، ومركز إعلام، وأصوات- نساء فلسطينيات، وجمعية التطوير الاجتماعي- حيفا، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، وكيان- تنظيم نسوي، وجمعية نساء ضد العنف، وجمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، والقوس للتعددية الجنسية والجندرية في المجتمع الفلسطيني، ونساء وآفاق، وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، والسوار- الحركة النسوية العربية. ــ
