رام الله - نوى /
حمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الحكومه الفلسطينية المسؤولية الكاملة بسبب عدم ادراح المخصصات المالية لزيادة نسبة غلاء المعيشة للموظفين في موازنتها عام 2014 وهي بهذا التنكر لحق طبيعي وقانوني لا يمكن التصرف به، وتتحمل المسؤولية كاملة عما يترتب على هذا الامر من تبعات سلبية على التعليم والدوام في الوزارات المختلفة".
واكد امين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل في بيان صحفيان الحكومة مطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2013/9/5 والذي يقضي بإفادة المعلمين من جميع بنود الاتفاق اعتبارا من 2013/9/1 وخاصة فتح باب التدرج الوظيفي، أي أن يحظى الموظف بكامل درجاته التي يستحقها وبشكل كامل وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، أي أن ينتقل الموظف إلى الدرجة التي تليها بكامل أقدمية عن الدرجة السابقة بشكل تراكمي وبهذا فإن التلكؤ في تطبيق بنود الاتفاق يعني تعقيد الوضع والرجوع إلى حالة عدم الانتظام في التعليم.
























