شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاحد 24 فبراير 2019م04:43 بتوقيت القدس

#اعرفوا حقوقنا ومكنونا" | مبادرة لتمكين ودمج النساء ذوات الاعاقة في المجتمع

13 يناير 2019 - 16:45
شبكة نوى، فلسطينيات:

غزّة:

"اعرفوا_حقوقنا_ومكنونا" اسم مبادرة أطلقتها جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصّة بهدف تسليط الضوء على ما تعانيه النساء من ذوي الإعاقة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزّة.

وتأتي هذه المبادرة بحسب منسقها عماد زقوت، نتيجة ما تعانيه النساء ذوات الاعاقة في محافظة رفح والتي بلغ عددهن قرابة 2400 سيدة من ضعف واضح في طبيعة الخدمات المقدمة من الجهات الرسمية والأهلية.

ويضيف "ضعف الخدمات يتسبب في مشكلة حقيقية تنعكس علي الوضع النفسي والاجتماعي لديهن حيث لا يوجد مراكز تقدم خدمات صحية ونفسية كافية ولا يوجد خدمات تمكينية في المجال الاقتصادي تمكن هذه الفئة من العيش بكرامة وأيضاً علي صعيد التعليم".

لم تكتف الحملة بالكتابة على الوسم الخاص بها، وإنما شملت نشاطات عديدة على أرض الواقع أبرزها عمل يوم دراسي للنساء وتوعيتهن بحقوقهن، ثم رسم جداريات اقتصرت على محافظة رفح نظراً لضعف التمويل ولشد انتباه الناس بضرورة احترام فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم ستقام وقفة داعمة لهم أمام مبنى بلدية رفح بعنوان "معا من اجل مجتمع ممكّن ودامج للنساء ذوات الإعاقة"، بالإضافة إلى طباعة "البوسترات" التوعوية وتوزيعها.

وتابع زقوت "هناك صعوبات كبيرة لدي هذه الفئة متل عدم موائمة الأماكن وصعوبة الوصول الي قاعات الدراسة وعدم وجود طواقم تدريسية مدربة علي التعامل مع فئة النساء ذوات الاعاقة فضلا عن هذه الشريحة التي تعاني من عنف مركب كونهن نساء بالدرجة الاولي وذوات إعاقة أيضاً".

بحسب القانون الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 فقد نصّ على 5% كحد أدنى لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وكتبت الناشطة فاطمة عدوان عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك "يجب محاسبة أي انتهاك ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل الالتزام بالقوانين الفلسطينية".

وأضافت العديد من النقاط والمعلومات الخاصّة بالموضوع قائلة "من النساء ذوات الإعاقة في فلسطين "18 سنة فأكثر" يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في الشوارع، غير أن أكثر من 87.3% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية من البطالة (85.6% في الضفة الغربية و90.9% في قطاع غزة)" منتقدة أن الإعلام الفلسطيني يتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل موسمي لذلك تطالب المبادرة أن يكون هناك تركيز أكثر على قضاياهم وصادقت فلسطين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) في ابريل 2014 ولكن لاتزال غير مطبقة على أرض الواقع.

فيما قال الشاب حسام أبو نصار وهو احد المشاركين في المبادرة إن عدم مواءمة أماكن العمل ووسائل النقل والمواصلات إنما تمثل دوراً في عرقلة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الوظائف والمهن التي يطمحون العمل بها، مضيفاً "الإعاقة ليست حاجزاً بل الحواجز قد تكون من الأشخاص العاديين وكيفية تعاملهم مع أشخاص ذوي الإعاقة".

وطالب المشاركون في المبادرة بتعزيز المشاركة السياسية للنساء ذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهن كونها حاجة ملحّة وليست ضرورة فحسب، إلى جانب موائمة التعليم الجامعي لما يتكيف مع ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، وموائمة أماكن العمل وتطوير البرامج لتساعد أشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مراكز متخصصة لتأهيل ذوي الاعاقة على أن لا ترتكز في منطقة محددة.

لنــا كلـــمة
صــــــــــورة