رام الله - نوى /اصدر ديوان قاضي القضاة  المحاكم الشرعية التقرير السنوي لأعمال المحاكم في المحافظات الشمالية خلال العام 2013 م اشتمل على أهم الأعمال والقضايا التي أنجزتها المحاكم الشرعية سواء إجراء عقود الزواج أو الطلاق ومعاملات الإرث والتخارج والعديد من القضايا التي تختص بالآسرة الفلسطينية والمجتمع.

وجاء في التقرير أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من عشرة آلاف قضية وتم البت في أكثر من 90% منها وتم تدوير قرابة 1931 قضية للعام الحالي 2014 م ، بالإضافة إلى أكثر من 82 ألف معاملة وحجة وتوثيق قضايا وغيره من أعمال المحاكم الشرعية ذات الاختصاص المباشر بالأسرة الفلسطينية بشكل خاص ، بالإضافة إلى تسجيل 60 حجة إشهار إسلام خلال العام 2013 م في المحاكم الشرعية .

أما بالنسبة إلى حالات الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية / المحافظات الشمالية فقد ذكر التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي انه تم إجراء أكثر من 24 ألف عقد زواج خلال العام الماضي ، وفي المقابل فقد تم تسجيل ما يقارب اربعة آلاف حجة طلاق بحيث كانت نسبة الطلاق الاداري في الضفة الغربية قرابة 16% خلال العام 2013م ،بالإضافة إلى الحكم بما يقارب الـ 1000 دعوى تفريق وفسخ واثبات الطلاق بنسبة تتجاوز الـ 4% مما يرفع نسبة الطلاق في فلسطين إلى ما يقارب الـ 20 % وهي نسبة مرتفعة وتحتاج إلى الوقوف عليها خاصة ان نسبة وقوع حالات الطلاق بين الازواج الشابة مرتفعة جدا حيث قاربت على الـ 50% من مجمل حالات الطلاق، كانت أعلاها في محكمة رام الله والبيرة الشرعية وأدناها في محكمة جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية .

وفيما يتعلق بقضايا الخلع القضائي فقد ذكر التقرير السنوي ان المحاكم الشرعية سجلت قرابة 50 قضية خلع قضائي وتم البت في بعض منها مما كان له الأثر الكبير على أصحاب هذه القضايا حيث أنها كانت في الفترات السابقة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه القضايا يمنح سلطة اكبر للقاضي الشرعي وهذا ما لقي ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذه القضايا.

واشتمل التقرير على أعمال المحكمة العليا الشرعية ومحكمة الاستئناف الشرعية بفروعها في نابلس والخليل والقدس / المنعقدة في مدينة البيرة مؤقتا، وكذلك أعمال دوائر وإدارات ديوان قاضي القضاة كدائرة نيابة الأحوال الشخصية ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وقضايا النفقة سواء كانت نفقة زوجة أو أبناء أو أب وأم أو نفقة تعليم أو علاج ... .

وجاء في تقرير ديوان قاضي القضاة السنوي أن لجنة فحص المحامين الشرعيين قامت خلال العام 2013 م بمنح إجازة المحاماة الشرعية لـ 48 محام تقدموا لطلب منح إجازة محاماة شرعية بعد استيفاء جميع الشروط وقضاء فترة التدريب المطلوبة التي ينص عليها قانون المحاماة الشرعية .

من ناحيته اكد الشيخ ادعيس أن التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي يرصد كافة البيانات الإحصائية اللازمة والتي يمكن الاعتماد عليها كمرجعية علمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والباحثين والدارسين المتخصصين ووسائل الإعلام المجتمعي .

واوضح سماحته انه ينصح بعدم الالتفات إلى أي احصائية او بيانات صادرة من هنا وهناك وما تتسبب به من لغط واخطاء وتسبب ارتباك في وسائل الاعلام ولدى الباحثين واكد على ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهة الرسمية وذات الاختصاص وهي المجلس الاعلى للقضاء الشرعي فقط .

مبينا ان المجلس الاعلى للقضاء الشرعي يبدي قلقا كبيرا من ارتفاع نسبة الطلاق وارجع السبب في ذلك إلى التسرع في اجراء عقد الزواج خاصة لمن هم في سن مبكرة ومقتبل العمر , وان وقوع حالات الطلاق بين الازواج الشابة وفي سن مبكرة يترك تاثيره على هؤلاء خاصة وانهم في مقتبل العمر .

يذكر ان التقرير السنوي لاعمال المحاكم الشرعية موجود على الموقع الالكتروني لديوان قاضي القضاة / المجلس الاعلى للقضاء الشرعي : http://www.kudah.gov.ps