غزة - نوى /تعاني فلسطين والشرق الأوسط من تأخر وانحباس هطول الأمطار لهذا الموسم من الشتاء، الأمر الذي بات يلقي بظلاله على ما سيؤول إليه الوضع المائي بفصل الصيف المقبل في معظم المناطق الفلسطينية، في حين تبحث سلطة المياه الفلسطينية سبل وآليات إصلاح وتنظيم قطاع المياه. وفي هذا الخصوص، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي إن خطة هيكلية لإعادة إصلاح قطاع المياه في فلسطين يجري العمل على تنفيذها، حيث تم التشاور مع جميع الشركاء لصياغة قانون جديد للمياه بعد الخروج بتوافق على ذلك. وأشار العتيلي إلى أنه تم المصادقة على القانون من قبل الحكومة الفلسطينية، لكنه ما زال ينتظر مرسوما رئاسيا حتى يصبح ساري المفعول.
وانهت سلطة المياه ومجلس الوزراء مراجعةالقانون وبعد مروره بالخطة التشريعية حيث تم رفعه الى الرئيس للاطلاع والمصادقة عليه حيث يحدد هيكلة قطاع المياه الجديدة والعلاقات فيما بين مؤسسات القطاع المختلفة على المستوى السياساتي، التنظيمي، والمستوي التشغيلي سواء لإدارة المياه بالجملة او من قبل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.
وشرح العتيلي ابعاد قانون المياه الجديد والتعديلات التي ادخلت على القانون والذي يعكس نتائج برنامج اصلاح قطاع المياه الذي تعكف عليه سلطة المياه منذ اكثر من عامين ويؤسس الى اعادة هيكلة شاملة لقطاع المياه تضمن ادارة افضل للمياه وللصرف الصحي وتضمن النهوض بالقطاع بمختلف جوانبه.
وبين العتيلي ان القانون الجديد يشمل خلق منظم مستقل لمزودي الخدمة ويبقي لسلطة المياه المهام الوزارية والسياساتية والتخطيط كما يؤسس لانشاء مصلحة المياه الوطنية كبديل لدائرة مياه الضفة الغربية وباستقلال مالي واداري وتعمل على اسس تجارية وبما لايمس الدعم الحكومي للمياه كما وينظم القطاع باتجاه خلق مصالح مياه وصرف صحي اقليمية.
ويشمل القانون رؤية شاملة لادارة المياه بين مختلف المؤسسات ويؤسس لعلاقة الشراكة مع القطاع الخاص في بعض النواحي التشغيلية والادارة كما يحفز لادارة المياه والصرف الصحي بمنظور شمولي من خلال تاسيس مجالس خدمات المياه والصرف الصحي المشتركة وصولا الى انشاء مصالح مياه اقليمية على منطق اداري وتشغيلي وجغرافي.
وقال العتيلي ان انجاز المشاورات والتوافق حول المسودة الختامية المعروضة على مكتب الرئاسة هو انجاز فلسطيني كبير خاصة لبرنامج اصلاح قطاع المياه وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والدول المانحة التي تدعم البنية التحتية واللوجستية للقطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.