رام الله - نوى

قال مصدر فلسطيني مطلع "إن قرار القيادة الفلسطينية باستئناف التوجه للأمم المتحدة سيتم الشروع في تنفيذه فور انتهاء مهلة مفاوضات التسوية الجارية برعاية أميركية". 

وأوضح المصدر لوكالة "شينخوا" أن القيادة ملتزمة حتى الآن بمهلة المفاوضات التي تنتهي في نيسان المقبل على أن تشرع بعد ذلك بتقديم طلبات عضوية المؤسسات الدولية.

وبيّن المصدر-الذي اشترط عدم ذكر اسمه- أن القيادة الفلسطينية لا تريد أن تحملها الإدارة الأميركية مسؤولية الفشل المتوقع للمفاوضات، إلى جانب رغبتها باستكمال الإفراج عن آخر دفعات المعتقلين القدامى قبل اتخاذ الخيارات البديلة. 

وأضاف أن القرار الفلسطيني حاليًا يقضي بتجهيز الترتيبات الفنية الكاملة لتقديم طلبات عضوية المنظمات الدولية مع إجراء اتصالات حشد الدعم السياسي اللازم مع الأطراف الدولية. 

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت مساء الاثنين الشروع في إعداد خطة فورية لطلب عضوية المؤسسات الدولية وذلك ردا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي. 

وقال بيان صدر عن اللجنة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، إنها طلبت من لجنتها السياسية إعداد خطة عملية بشكل فوري لتنفيذ موجبات قرار الأمم المتحدة الخاص بعضوية دولة فلسطين بما فيها الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. 

وجاءت الخطوة الفلسطينية ردًا على طرح "إسرائيل" مطلع الأسبوع الجاري، عطاءات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة في شرق القدس المحتلة ومناطق في الضفة الغربية.