غزة - نوى / استنكرت حكومه  غزة  استمرار الحصار القاتل المفروض على مخيم اليرموك, والذي دخل يومه 176 بصورة متواصلة, والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرات اللاجئين نتيجة تعرضهم للجوع. وتدعو الحكومة كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق تحييد مخيم اليرموك لما يضمن اخلاءه من المسلحين وعودة الحياة الى أهله وضمان وصول المواد الاغاثية والانسانية الى مخيم اليرموك.

ودعت   السلطات المصرية إلى اعادة النظر في سياسة فتح معبر رفح البري بهذه الطريقة والتي تقوم على اغلاق المعبر لايام طويلة وفتحه لايام قليلة جدا لا تفي بحاجات السكان, حيث بلغت أيام اغلاقه أكثر من 100 يوم منذ 1-7-2013 , وتعتبر أن اغلاق المعبر يُشكل خرقاً للقانون الانساني والدولي , ويزيد من الوضع المأساوي على الشعب الفلسطيني. وتؤكد الحكومة على ضرورة فتح المعبر بشكل يومي ودائم .

وثمنت الحكومة  خطاب السيد اسماعيل هنيه رئيس حكومه  غزة  الذي دعى فيه الى المصالحة بشكل فوري وعاجل واعتبار عام 2014 عام المصالحة الفلسطينية . مثمنه الخطوات الايجابية التي دعا اليها والقرارات التي أصدرها، وتؤكد الحكومة على التزامها ودعمها لما ورد في الخطاب واستمرارها في تهية الأجواء.
واستنكرت الحكومة جولات المفاوضات الفلسطينية (الاسرائيلية) برعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري , و تؤكد الحكومة أن هذه المفاوضات وما تمخض عنها تصب في صالح الاحتلال فقط ولن تؤدي الا الى مزيد من التنازلات الفلسطينية والمكاسب (الاسرائيلية) .

 داعية الى  الوقف الفوري لهذه المفاوضات وتجدد على موقفها بضرورة العمل على صياغة المشروع الوطني بطريقة تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها التحرر الكامل من الاحتلال وحق العودة للاجئين وان القدس عاصمة دولة فلسطين.

 ومشددة خطورة ما يتعرض له قطاع غزة من تشديد للحصار وزيادة العقوبات الجماعية من خلال اغلاق المعابر ومنع المواد الاساسية خصوصا مواد البناء والوقود , وتحمل الحكومة المجتمع الدولي المسئولية بسبب سكوته على ما يتعرض له اهالي القطاع من ظلم وحصار. ان الحكومة تسعى بكل جهد لتخفيف حدة الحصار رغم القيود الكثيرة المفروضة على نشاطاتها , كما أنها تقوم باجراء اتصالات متواصلة ومستمرة من أجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة واعادة ادخال مواد البناء والوقود وكافة مستلزمات الحياة بما يضمن حياة كريمة للمواطن.
  جاء ذلك عقب الاجتماع الاسبوي الذي ينظمه مجلس الوزراء  في حكومه غزه  والذى ن وناقش الوزراء العديد من القضايا وعلى رأسها مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الحصار واهمية تحقيق المصالحة الوطنية لمواجهة التحديات.