رام الله - عبر عدد كبير من نواب المجلس التشريعي وقيادات وطنية  رفضهم واستنكارهم لقرار حكومة د. رامي الحمد الله بقطع العلاوات الإشرافية وبدل الانتقال من رواتب الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم.

جاء ذلك في تقرير نشرته "أمد للإعلام"  استنكرت فيه عضوة اللجنة المركزية لـحركة فتح آمال حمد القرار واعتبرته غير مدروس واعتبرته استهدافا لقطاع غزة بحسب التقرير.

وأوضحت حمد في سياق ذلك أن الموظفين امتنعوا عن الدوام منذ العام 2007 بقرار سياسي صادر عن السلطة الوطنية التزاما منهم بالشرعية التي أمرتهم بعدم التعاطي مع واقع الانقسام. وطالبت حمد حكومة الحمد الله التراجع عن القرار وإعادة ما تم استقطاعه والتفكير بحلول بديلة.

التقرير المذكور يبين أن الخصم يبلغ 15% من قيمة رواتب الموظفين المنطبق عليهم القرار الذي وصفه النائب ماجد أبو شماله بغير المدروس وبأنه ينتهك القانون الفلسطيني وأكد أن موظفي قطاع غزة جاهزون للعودة إلى مواقعهم وعلى الحكومة الفلسطينية إيجاد حلول لعودتهم إلى مراكزهم، مطالبا بتوضيح الحكومة أسباب ما وصفه بالعقاب على التزام موظفي غزة بقرارات الشرعية.

يشار إلى أن الحكومة في رام الله استندت في موقفها إلى قرار الرئيس محمود عباس باقتطاع العلاوة الاشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة الصادرة بمقتضاه، وشمل القرار كافة موظفي قطاع غزة.