رام الله - نوى

أكّد نائب نقيب محطّات الوقود في الضفّة الغربية المحتلة نزار الجعبري صباح الاثنين استئناف ضخ الوقود إلى محطّات الضفّة الغربية المحتلة، بعد تراجع وزارة المالية عن قرارها بدفع أصحاب المحطّات لثمن الوقود مسبقًا.

وقال الجعبري: إنّه خلال ساعات قليلة سيتم حلّ أزمة الوقود، وستتمكن كافّة المحطّات من بيع الوقود للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ هيئة البترول الفلسطينية بدأت بالتزوّد بالوقود في معبر ترقوميا لمنطقة جنوب الضفّة، وفي منطقة نعلين غرب رام الله للوسط وشمال الضفّة الغربية.

وأوضح أنّ النقابة اجتمعت مساء أمس بوزير المالية في مدينة رام الله شكري بشارة، ووعد بإيفاء الوزارة لمستحقّاتها المالية للشركة الإسرائيلية، وعدم تكرار هذه الأزمة مرّة أخرى.

وبين أن نقابته رفضت القرار، لاعتباره يضاعف الأزمات المالية وأزمة البطالة في الشارع الفلسطيني، خاصّة وأنّ الشركات والمحاجر والمصانع والمخابز تتزود بالوقود وتقوم بمحاسبة المحطّات بشكل شهري، وليس بالدفع سلفا، لافتا إلى أنّ الوزير تفهّم تبعات القرار وأخطاره وتراجع عنه.

بدورها قالت مصادر محلية إن شاحنات الوقود بدأت بالوصول إلى محطات محافظة جنين تدريجيا في وقت متأخر من الليلة الماضية، مما خفف من حالة الارتباك التي سادت بعد عصر أمس على خلفية توقف غالبية محطات الوقود عن العمل.

وقال محمود جرار وهو صاحب محطة وقود بجنين لوسائل الاعلام صباح اليوم: إن "شاحنات الوقود بدأت بالوصول منذ الساعة الثامنة من مساء أمس حيث بدأت بعض المحطات بالتعبئة وتزويد المستهلكين بالوقود".

وأضاف "الأزمة انتهت تقريبا مع وصول الشاحنات تباعا للمحطات؛ وتكدست المركبات حتى وقت متأخر من أجل تعبئة خزاناتها سيما وسائل النقل العمومي التي توقف بعضها خلال النهار بسبب انقطاع الوقود من غالبية المحطات".

وأعرب عن أمله في ألا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تدافع المواطنين إلى محطات الوقود في ساعات ما بعد العصر خلق أجواء سلبية لم يكن لها مبرر. 

وكانت نقابة أصحاب محطات الوقود بالضفة أعلنت أمس نفاد كميات الوقود في محطات التوزيع، بسبب عدم توريدها من قبل الشركات الإسرائيلية، مشيرة إلى توقف ما يقرب من 90 بالمئة من محطّات الوقود العاملة.

يشار إلى أن شركات الوقود الإسرائيلية أوقفت التوريد صباح الجمعة الماضي بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الديون المستحقة.