رام الله  - نوى 

الفلسطينية رسمية عودة، في منزلها هذا الصباح ، 22 أكتوبر ، من قبل عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأميركي ووجهت لها تهمة مطاطة هي الاحتيال على منظومة الهجرة الأميركية بزعم انها لم تذكر قبل عشرين عاما في طلبها للحصول على الجنسية الأميركية انها اعتقلت في سجون اسرائيل قبل 45 عاما من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية تعتقل الفلسطينيين دون تهمة او محاكمة وهي ذات المحكمة التي تحتجز حاليا أكثر من 200 طفل فلسطيني.
وبدا واضحا ان نبش الأمن الأميركي لملفات عودة القديمه وإلقاء القبض عليها اليوم له صلة بقضية النشطاء المناهضين للحرب الذين دوهمت منازلهم من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي قبل عامين عندما زعم المدعي العام الأميركي انهم قدموا الدعم المادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية في فلسطين وكولومبيا. وشوهد مساعد وزير العدل الامريكي باري جوناس الذي يقود التحقيق ضد مناهضي الحرب في قاعة المحكمة في شيكاغو هذا الصباح وتشاور مع مساعد المدعي العام الأميركي الذي كان يقدم لائحة الاتهام للقاضي ضد عودة.
يذكر ان جوناس كان المدعي العام في قضية جمعية الأراضي المقدسة خمسة وهي أكبر مؤسسة خيرية للمسلمين في الولايات المتحدة ونجح في الحصول على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 65 سنة لخمسة من اعضاء الجمعية الذين قدموا مساعدات خيرية لأطفال غزة .
وستمثل الناشطة عوده التي افرج عنها بكفالة أمام المحكمة في مدينة ديترويت يوم 1 نوفمبر ووجهت جمعيات الجالية الدعوة لأبناء الجاليتين العربية الأسلامية لحضور الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية في ديترويت والتظاهر امام المحكمة

ووفقا لوكالة أسوشييتد برس فعودة وهي من قريه لفتا / القدس وسكان حي ارض السمار وتبلغ من العمر(66 عاما) اعتقلت بدعوى أنها “كذبت فيما يتعلق بإدانتها بالمسؤولية عن تفجير في إحدى المدن الإسرائيلية عام  1969 . وقامت وحده من دائرى الهجره والجمارك بتنفيذ عمليه الإعتقال وتفتيش منزلها في مدينه شيكاغو .
وكانت السلطات الإسرائيليه قد اعتقلت المناضله رسميه عوده قبل 45 عاما بتهمه المشاركه في التحضير لإحدى العمليات ضد الإحتلال
وقالت وكالة أسوشييتد برس إنه ووفقا للائحة الاتهام الفدرالية الموجهة ضد عودة فإنها “كذبت بما يتعلق بأوراق ورسوم الهجرة عندما جاءت الى الولايات المتحدة الامريكية قادمة من الاردن عام 1995، وقبل ان تكسب الجنسية الامريكية اذ لم تشير في طلبها للتجنس بأنها سجنت في اي مكان . وكانت رسميه قد حصلت على الجنسيه الأمريكيه عام 2004″.
وتم تحويل ملف الإدعاء الفيدرالي ضدها للمحكمه الفيدراليه في ديترويت والتي ستعقد اولى جلساتها في الأول من نوفمبر القادم. وسيقوم المحامي البارز في قضايا الحقوق المدنيه  جيم فيرتي بالدفاع عنها.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الموضوع.