رام الله - نوى

بحث ممثلون عن النقابات الفرعية في الوزارات الحكومية برام الله مع الأمين العام لرئاسة الوزراء الثلاثاء تنفيذ خطوات من أجل الاستجابة لمطالبهم العالقة.

وجاء الاجتماع بعد اعتصام نظمته النقابات الفرعية في الوزارات الحكومية، للمطالبة بحقوق الموظفين القانونيين في الحكومة الفلسطينية.

وأوضح المستشار القانوني في وزارة العدل وفيق حرز الله أن اللائحة المعدلة عام (2010) تجاوزت حقوق الموظفين القانونيين، عندما حصرت بند التسكين في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارات.

وقال "كان هذا الأمر ظالما لموظفي وزارة العدل، كونها وزارة قانونية تضم عددًا كبيرًا من القانونيين، فاستفاد من التعديل عشرة موظفين فيما خسره خمسون آخرون".

من جانبه، بيّن عضو نقابة العاملين في وزارة العدل مأمون محاميد أن نقابة الموظفين العموميين كانت طلبت من القانونيين تأجيل مطالبهم لإعطاء مجلس الوزراء فرصة لتنفيذ الاتفاق الموقع أخيرًا، قبل الحديث عن مطالب القانونيين".

وأشار في تصريح صحفي إلى أن النقابات الفرعية تحركت اليوم، كون المطالب عالقة منذ 4 سنوات دون أي تقدم.

وبحسب محاميد فإن مطالب القانونيين تتلخص في إقرار تدرج إداري ومالي كسائر باقي موظفي السلطة وتسكين القانونيين.

واتفق ممثلون عن النقابات مع الأمين العام لمجلس الوزراء على تقديم مقترحات سيتم بلورتها خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم نقاشها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، ودعوة جميع القانونيين العاملين في القطاع الحكومي لإقرارها.