غزة - نوى/ اكد نقابيون وقانونيون على الرفض المطلق  لعودة أي موظف بشكل فردي او جزئي دون الرجوع للجهات الرسمية  مع الحرص والالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني خاصة ما يخص قرار العودة للموظفين إلي أماكن عملهم في قطاع غزه، والذي انتظروه طويلا ليتسنى لهم القيام بواجبهم الوطني .

واعتبر النقابيون  خلال الأجتماع الذي عقدته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية – محافظات غزه لرؤساء النقابات واللجان النقابية في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية في قطاع غزه  وبحضور عدد من المستشارين القانونين وبعض الشخصيات الوطنية وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني  لمناقشة قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/11/2012م والذي قرر فيه بعوده الموظفين إلي أماكن عملهم  أن هذا القرار جاء منقوصا ويفتقد إلي آليات العودة للوظيفة العمومية والتي تحفظ للموظفين عودة شاملة وكريمة وآمنة تكفل لهم حقوقهم المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الأساسي والمعدل رقم 4 لعام 2005 م بما فيها من ترقيات واستحقاقات وظيفية خلال فترة الانقسام .

وقرر المجتمعون/ات أن تتم عودة الموظفين علي أساس وطني شامل كجزء لا يتجزأ من إعادة الهيكلية المؤسساتية لجميع هياكل وزارات الدولة، و أن يسبق أي إعادة في الهيكليات الوطنية لمؤسسات الدولة ضمان كافة الاستحقاقات الوظيفية لجميع الموظفين خلال فترة الانقسام  .

وأكد المجتمعون/ات على ضرورة انجاز ملف المصالحة والوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون إلحاق أي ضرر إضافي  بالموظف  بحيث لا يكونوا ضحايا انقسام مع ضرورة تمثيل النقابة في قطاع غزه في أي لجان تمهيدية لتنفيذ أي اتفاق من شانه عودة الموظفين إلي عملهم

وينص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/11/2012م على مطالبة كافة موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة والذين هم ليسوا على رأس عملهم لأي سبب كان الالتحاق بمؤسساتهم وتوظيف طاقاتهم في خدمة أبناء شعبنا، ودعا حركة حماس إلى الاستجابة لإرادة شعبنا بالوحدة وضرورة حشد جميع الطاقات للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، وتسهيل هذا الأمر وعدم عرقلته

وكان رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمحافظات غزة عارف أبو جراد رحب بقرار مجلس الوزراء الذي طالب بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم والتي تم تركها بقرار سياسي والتزم الموظفين به ،لمؤكدا في نفس الوقت أن هذا القرار يحتاج إلى الكثير من الأمور والتي يجب حلها قبل العودة إلى العمل ومن أهمها الحقوق الوظيفية للموظفين والتي هدرت في الأعوام السابقة وارجاع جميع رواتب الموظفين التي قطعت بدون ذنب وارجاع استحقاقات الموظفين بغزة منذ بداية الأنقسام .

 وفي نفس السياق تشهد النقابات العمالية في فلسطين تغيب واضح للمشاركة الحقيقية للنساء والتى  تعد النساء جزء اساسي منها كونهن الاكثر تضررا من القرارات السياسية والمجتمعية .