رام الله - نوى

في  بيان صادر عن مجلس إدارة جامعة بيرزيت:

ناشد مجلس جامعة بيرزيت كافة القوى السياسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التدخل العاجل لإقناع الطلبة الذين يغلقون الجامعة لليوم السابع على التوالي بالعدول عن الإغلاق غير القانوني والمخالف للأعراف، والذي يفاقم الأزمة المالية، مشددا أيضا على ضرورة تدخل أولياء أمور الطلبة لوضع حد للنزيف المؤلم الناجم عن الإغلاق، واستئناف العملية التدريسية لكي تستمر الجامعة في أداء رسالتها الوطنية والأكاديمية.

وقال مجلس الجامعة في بيان وصل " راية" نسخة منه:  "إن استمرار الإغلاق يفاقم الأزمة المالية في ظل خسائر يومية تقارب 70 ألف دينار دون أن تتمكن من القيام بمهامها في تعليم أبنائنا. وأضاف: "إننا ندق ناقوس الخطر، فتزايد التكاليف الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مصحوبا بتناقص مساهمة الحكومة في ميزانية الجامعة إلى ما يقارب الصفر في هذا العام، خلق أزمة مالية حقيقية اضطرت الجامعة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية والعلاجية، منها تثبيت سعر الدينار على المستوى ذاته الذي تصرف به رواتب العاملين". وأضاف: "لا خيارات أمام الجامعة سوى المضي في مثل هذه الإجراءات مصحوبة بخطوات تقشفية أخرى".

كما أكد مجلس الجامعة أن قرار تثبيت سعر الدينار وما اتخذه من إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية، ترافق مع خطوات لدعم الطلبة المحتاجين؛ وذلك بمضاعفة برنامج المنح والمساعدات الطلابية؛ حيث إن الجامعة تعهدت منذ نشأتها بالعمل من أجل "عدم حرمان الطالب غير القادر على دفع الأقساط حقه في التعليم بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية لعائلته".

وأكد مجلس الجامعة أن الإغلاق المتواصل لليوم السابع على التوالي لحرم الجامعة "غير نقابي وغير قانوني، ويعطل العملية التدريسية، ويمنع موظفي الجامعة القيام بمهامهم، ويعوق إمكانية استكمال الحوار بين مجلس الطلبة والإدارة لحل الأزمة المالية".

وقال المجلس: "الإغلاق غير القانوني دفع الجامعة لاتخاذ إجراءات تجاه الطلبة الذين قاموا به على أن تكون سارية المفعول صباح الاثنين، لإعطائهم فرصة لفتح الجامعة، والعودة للحوار في الحرم الجامعي، مع الحفاظ على حقهم المشروع في ممارسة العمل النقابي كالإضراب والاعتصام، علما بان نظام الجامعة يكفل حق الاستئناف لأي طالب يعتقد أن الإجراء الذي اتخذ بحقه غير محق وغير عادل".