القدس - نوى:

تخطط اللجنة المالية في بلدية الاحتلال لعقد اجتماع الأحد القادم للمصادقة على ميزانية جديدة للبدء بتنفيذ أعمال البنى التحتية اللازمة لإضافة (1500) وحدة استيطانية جديدة ستعمل على توسيع  مستوطنة "رمات شلوموا" المقامة على أراضي شمال القدس المصادرة باتجاه بلدة شعفاط ومستوطنة "راموت".

الباحث المختص في شؤون الاستيطان في المدينة المقدسة أحمد صب لبن قال، إن المشروع الاستيطاني سيعمل على ابتلاع مزيدا من الأراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط ، ويقييد الفرص المتاحة امام بلدتي بيت حنينا وشعفاط بالتوسع نحو الجانب الغربي من البلدتين.

وبين أن المخطط الحامل للرقم الهندسي( 11085 ) يعمل على مصادرة (580 )دونما من أراضي بلدة شعفاط العديد من الاعتراضات التي كانت قد قدمت على المخطط من قبل الفلسطينيين رفضت من قبل لجان التخطيط الاسرائيلية ولم ينظر بها، وقد كان من بين الاعتراضات التي قدمت على المشروع الاستيطاني اعتراضات من قبل المستوطنين نفسهم القاطنين في مستوطنة رمات شلوموا وذلك لاعتراضهم على الاثار التي ستلحق بهم في حال المباشرة ببناء هذه الوحدات التي من المقرر ان يتم بنائها فوق غابة حرشية تحيط بمستوطنة رمات شلوموا سيتم ازالتها لصالح هذه الوحدات الاستيطانية.

وأكد صب لبن على أن  اللجنة  لم تستجب لاعتراضات المستوطنين إلا أنها  قامت بتقليص عدد الوحدات من ( 1680 ) وحدة كما كان مقررا وفقا للمخطط الهيكلي الى( 1500 )وحدة استيطانية.

وأوضح  صب لبن أن أحد الأسباب الرئيسة وراء سرعة المضي في خطوات تنفيذ المشروع الاستيطاني هو البدء بأعمال تشييد شارع (21) الاستيطاني الذي سيعمل على اضافة مدخلين جديدين لمستوطنة "رمات شلوموا"، وقد كانت لجان التخطيط والبناء الاسرائيلية تشترط  إيجاد مدخل جديد للمستوطنة من اجل الموافقة على هذه الوحدات التوسعية، والمفارقة هنا أن المشروع ايضا تم تنفيذه على حساب أراضي المواطنين في بلدة شعفاط شمالي مدينة القدس.

ويذكر أن اللجنة الاسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء كانت قد صادقت على المخطط  في شهر شباط من العام الماضي، وعملت اللجنة المشكلة بقرار من الحكومة الاسرائيلية والذي كان يراد من خلاله تنفيذ خطوات عقابية اسرائيلية على الاستحقاق والاعتراف الذي أقرته الامم المتحدة باعترافها بفلسطين كدولة عضو مراقب في الامم المتحدة.

وكانت الإدارة الأمريكية أعربت عن تحفظها عام 2010 عندما قامت اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء بطرحه للاعتراض العام في اذار عام 2010، تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الاميركي جون بايدن للمنطقة، واعترضت الادارة الأمريكية في حينه على توقيت الاعلان عن المشروع ما أدى لوقف مناقشة المشروع في دوائر التخطيط والبناء الاسرائيلية لمدة عامين تقريبا".

ــــــــــــــــ

هنا القدس