رام الله -نوى- أعربت اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والبحث عن المفقودين، عن رفضها محاولات إسرائيل طي ملف جثامين الشهداء، التي تحتجزها في مقابر الأرقام، عبر حلول جزئية، فضلا عن عدم التعريف بهويات هذه الجثامين.

جاء ذلك في بيان اللجنة، اليوم الخميس، عقب اجتماعها الدوري الثالث لعام 2013 في مقر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بمدينة رام الله. وتم تخصيص هذا الاجتماع لبحث الاستعدادات لليوم الوطني للجنة والمقرر في (27 آب).

وأكد المجتمعون، التمسك الحازم بالموقف الوطني الرافض لمحاولات حكومة إسرائيل إغلاق ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين، وذلك بإعادة بضع عشرات من الجثامين، دون أن تكون معرفة بالاسم الكامل، ومكان وتاريخ الاستشهاد، وإعادة مقتنياتهم الشخصية.

ورأى المجتمعون، ان ما سرّبته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن اتفاق سرّي فلسطيني-إسرائيلي، "هي محاولة إسرائيلية خبيثة للنجاة من طوق الضغوط الدولية، التي تطالب حكومة إسرائيل بوقف انتهاكها غير المسبوق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تطاله حتى في مماته".

وأعربوا عن تأييدهم للبديل القانوني، الذي طرحه مركز القدس للمساعدة القانونية، المتمثل بالالتماس المبدئي الذي تقدم به للمحكمة الإسرائيلية العليا، ويطالب فيه القوة المحتلة، بإنشاء بنك للحمض النووي الريبي DNA ليتم من خلاله فحص الـ DNA لجميع عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، والاحتفاظ بالنتائج وفقاً لقاعدة بيانات تمكن من مطابقة النتائج مع نتائج فحص DNA، الذي سيتم إجراءه لكل جثمان غير معرّف يتم استرداده، بما يؤمن الوصول للحقيقة بشأن هوية كل جثمان ليعاد إلى عائلته وتمكينها من تشييعه وفقا لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامة الشهداء الإنسانية والوطنية.

وجدد المشاركون في الاجتماع إدانتهم إنكار قيادة جيش الاحتلال معرفتها بمصير جثمان الشهيد أنيس محمود دولة، ودعوا إلى مواصلة الجهد القانوني والسياسي باتجاه تحميل حكومة إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجريمة.