رام الله -نوى- محمد عبد الله: سلع فاسدة تفيض بها أسواق الضفة الغربية، و بضائع غير صالحة للاستهلاك الآدمي امتلأت بها منازل المواطنين، ليصل الرقم بحسب وزارة الاقتصاد الوطني، الى 130 طنا خلال شهر رمضان وحده.

أرقام صادمة تم الحصول عليها من وزارة الاقتصاد الوطني امس الثلاثاء، حول ما تم ضبطه من بضائع ومنتجات فاسدة خلال الأسبوعين الماضيين (منذ بدء شهر رمضان) في مدن وقرى الضفة الغربية.

و ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، حتى مساء امس، ما مجموعه 130 طنا من البضائع والسلع الغذائية الفاسدة، من 293 محل مخالف في مناطق الضفة الغربية، بعضها منتجات اصلها من المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الأرقام أيضاً، أن الطواقم تلقت شكاوى وبلاغات من المواطنين بلغ عددها 103 شكوى، نتج عنها ضبط ما يقارب 40 طناً من المواد الفاسدة، فيما أتلفت الوزارة نحو 51 طناً من أصل 130 طناً التي تم التحرز عليها.

وأشارت الأرقام أن من بين المحال التجارية المخالفة، والبالغ عددها 293، فقد تم إحالة 12 تاجراً إلى القضاء الفلسطيني من أصل 20 استدعاءً قام بها محكمة الجنايات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية.

وبلغ حجم البضائع القادمة من المستوطنات والتي تم ضبتها، نحو 16 طناً من أصل 130، حيث تتكون من مواد غذائية وتمور وأرز، وحليب فاسد وعصائر، ومكسرات، وبعض مواد البناء ومواد التجميل.

ويتساءل المواطن حسن عيد، الذي كان قد أبلغ عن وجود بضائع فاسدة داخل أحد محال نابلس، حول الوقت الذي ستنتهي فيها تصرفات التجار بالتلاعب في حياة الناس، داعياً وزارة الاقتصاد لحل هذه القضية من جذورها.

وأدى عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر بينها وبين إسرائيل أو المستوطنات، الى قدرة الشاحنات المحملة بالبضائع التالفة والفاسدة على التحرك بحرية تامة في مناطق الضفة الغربية.

ـــــــــــــــــــــــــ

القدس دوت كوم