غزة:

"حيّدوا ملف العمال عن التجاذبات السياسية الناتجة عن الانقسام، وأوجدوا آلية للتنسيق المشترك بين وزارتي العمل في قطاع غزة والشؤون المدنية".

كانت هذه أبرز التوصيات التي قدّمها حضور خلال جلسة استماع نفذها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، حول آلية منح التصاريح لعمال قطاع غزة في الداخل المحتل، وذلك في ضوء حالة الجدل التي ثارت عقب إعلان وزارة العمل الفلسطينية وجود 1000 تصريح لصالح موظفين يعملون في السلطة الفلسطينية.

الجلسة التي عُقدت في مقر "أمان" بمدينة غزة بحضور مجموعة من الإعلاميين/ات والحقوقيين/ات، وتحدث خلالها إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، وإياد نصر رئيس اللجنة المدنية في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، شهدت حالة من التصادم في المعلومات بين الطرفين تعكس حجم أزمة غياب التواصل بينهما، رغم تأكيدهما المشترك رغبتهما في التحاور مراعاة لمصالح المواطنين.

في كلمته قال الغصين إنه لا يرغب في أي تراشق إعلامي ولكن تصريحه المتعلق بان هناك ألف من موظفي السلطة حصلوا على تصريح عمل، جاء ردًا على أسئلة ضمن مجموعة أسئلة خلال حوار مدته ساعة، إلا أن الغصين جدد التأكيد على أن لديه معلومات فعلية بهذا الصدد وأيضًا تصاريح أخرى لموظفي بلديات وموظفي أونروا، وهي حالات خارج التصنيف.

وتحدث الغصين عن آلية عمل وزارة العمل في هذا الملف، والتي فتحت التسجيل للتصاريح منذ نوفمبر 2021 حتى نيسان 2022، ضمن معايير محددة في البرنامج، فكل العدد المطلوب هو 5200 تصريحًا من أصل 102,700 طلب مسجلين لدى الوزارة، مشيرًا إلى أن دور الوزارة هو تسليم هذه الكشوفات إلى الشؤون المدنية.

وتابع الغصين إن عدم وجود بيانات لديهم تسبب مرتين في تسليم الشؤون المدنية بيانات لأسماء لديهم تصاريح بالفعل، وعزا ذلك إلى عدم تعاون الأخيرة بتسليمهم البيانات المتوفرة لديهم، وهو ما دفعهم-حسب تبريره- إلى تدخّل الأمن الذي اقتحم مقر وزارة الشؤون المدنية وأحضر البيانات التي اعتمدتها وزارة العمل لاحقًا في مواصلة عملها بشكل سليم.

وأضاف الغصين أن هناك أشخاص يحصلوا على تصاريح وهم ليسوا من فئة العمال، فلماذا يُحسبوا على وزارة العمل وكأنهم عمال، مطالبًا بمنح وزارة العمل الصلاحية بالدخول إلى البرنامج الموحد الذي تتوفر فيه البيانات وتحديثه ليكون مناسبًا لحجم البيانات المرسلة.

أما نصر فأكد أهمية رقابة المجتمع المدني على عمل كل الوزارات ومن بينها الشؤون المدنية، إلا أنه وجّه لومًا للحكومة في قطاع غزة- التي تديرها حركة حماس- فهم -وفق تعبيره يتعاملون بفوقية ولا يحملون روح الشراكة التي تحرص عليها وزارة الشؤون المدنية.

وأوضح نصر أن وزارة الشؤون المدنية ما زالت تعمل بنظام الكتروني قديم يجري العمل على تحديثه، إلا أنه وبعد استلامه لمهام في أكتوبر الماضي كان لديه توجه بالانفتاح في التعامل مع الحكومة في قطاع غزة، وتم شرح النظام المحوسب لموظف من وزارة العمل إلا أنه لم يستوعب النظام، مطالبًا بضرورة أن ترسل الوزارة موظفًا مختصًا في تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف نصر أن 15% من التصاريح يتم منحها للحالات الإنسانية تخضع لتقدير هيئة الشؤون المدنية، وبوسع وزارة العمل متابعة كل حالة والتأكد من أنها تستحق الحصول على تصاريح، وهي صلاحية متفق عليها بين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والشؤون المدنية، إلا أنه أدان تدخّل الأمن في عملهم وطالب بإبعاد الجهات الأمنية تمامًا فهذا العمل حكومي بحت وليس من الصواب تدخل جهات أخرى خاصة مع وجود لجنة مشتركة تسهّل العمل.

وتابع نصر إن عدد الأسماء التي تم إدخالها تصل إلى 31 ألف اسم، وبهامش خلل أقل من 0.4%، وهذا ناتج ان هناك من يحصلون على تصاريح عمل تحت اسم تصريح تجاري وهؤلاء مسجلين لدى وزارة الاقتصاد وتصاريحهم يتم تجديدها تلقائيًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الجلسة التي استمرت لساعة ونصف أثار الحضور العديد من القضايا مثل العمال الذين اضطروا للتسجيل تحت اسم تجّار، وهؤلاء يقع عليهم ظلم كبير، فهم ليس لديهم مرجعية، وكذلك الحالات الإنسانية، والتصاريح التي لا يرد عليها الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة أو الرفض وهو ما أكد نصر أنه مطلب فلسطيني دائم، مشيرًا إلى أن الاحتلال رفض كشفًا يضم 6000 اسمًا دفعة واحدة وهو ما دفع الشؤون المدنية إلى رفض إرسال أي دفعات أخرى إلا بحل مشكلة هذا الملف.

وتحدث الحضور خلال الجلسة عن ضرورة ان تخرج وزارتي الشؤون المدنية والعمل بشكل مستمر للإعلام عملًا بحق الجمهور في معرفة كل ما يجري، إضافة إلى ضرورة الالتقاء المستمر والمباشر بين كل من الغصين ونصر من أجل إزالة العقبات وتغليب مصلحة المواطنين، مع التشديد على إبعاد الجهات الأمنية ومنعها من التدخل باعتبار تدخل الأمن في العمل المدني والحكومي انتهاك وتجاوز للصلاحيات.