نيويورك:

 أجمعت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار حق تقرير المصير لشعبنا، حيث صوتت 158 دولة لصالح القرار، و6 ضده (إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة، بالاو)، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق شعبنا في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم شعبنا ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.  

ويؤكد القرار، كذلك، على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، بالتصويت الكاسح، وأشادت بالدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة ابارتهايد.

وطالبت العالم بالتوحد في وضع آليات عملية لتمكين شعبنا من حقوقه كافة.

وأكدت أن هذا الإجماع والتصويت الكبير لصالح هذا القرار يشكل ردا دوليا على كافة الممارسات والجرائم الإسرائيلية وأدواتها المختلفة من مستوطنين ومحاكم، وهو تأكيد بسيادة الشعب الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، حيث يجب أن يمارس عليها حقه في تقرير المصير، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وعلى أرض فلسطين ببحرها وبرها وجوها.

وشددت "الخارجية" على ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وتفعيل مسؤولية الدول في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض.

وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانهائه وتفكيك منظومة الابارتهايد.