إهمال طبي فلسطيني بحق المحررين..إليكم قضية إياد
تاريخ النشر : 2021-02-02 17:40

القاهرة:

عندما تحرر الأسير الفلسطيني إياد الجرجاوي من سجون الاحتلال الإسرائيلي في 13 يونيو 2020، كان يمنّي نفسه أن تكون الحرية فرصة له للعلاج من ورم الدماغ الذي أصابه لدى الاعتقال، لكنه الآن حائرًا بين تحويلة طبية لم تغطِ علاجه بعد ومستشفيات غير مؤهلة وإهمال من وزارة الصحة والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى.

وفي تفاصيل القضية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب إياد الجرجاوي وهو من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لدى مروره على حاجز بيت حانون شمال القطاع عام 2011م، ليحكم عليه بالسجن 22 عامًا، قبل أن يُخفف إلى 9 سنوات اكتشف في عامها الأخير إصابته بورم الدماغ.

يقول الجرجاوي الذي يتواجد في مصر منذ ثلاثة شهور :"حين تم اعتقالي لم أكن أعاني من شيء وأصبت بالورم بسبب ظروف الاعتقال السيئة من أنواع طعام لا نعرفها واكتظاظ وعدم تهوية ناهيك عن الإشعاعات التي تصدرها أبراج المراقبة المحيطة بالسجون ويعلم الجميع خطورتها".

مع بداية ظهور متاعب صحية لدى الشاب، ماطل الاحتلال في نقله للمستشفى ضمن سياسة الإهمال الطبي المتّبعة منهجيًا بحق الأسرى، ما أدى إلى تدهور حالته، فأصيب بتوقّف في نصف وجهه وفقدان لحاستي الشم والتذوق، حينها فقط نقله الاحتلال للفحص وتم اكتشاف الورم.

يقول إياد في اتصال هاتفي مع نوى :"حين تحررت بقيت للحجر الصحي لثلاثة أسابيع، تواصلت خلالها من هيئة شؤون الأسرى، خضعت بعدها لفحوصات في المستشفى الأوروبي بخانيونس، وقرروا أنهم لا يستطيعوا إجراء العملية لي لأن مكان الورم بين الفقرتين الأولى والثانية ومتشعّب في الدماغ ومتصل بالنخاع الشوكي والشريان المغذي للدماغ فالعملية صعبة جدًا".

اقرأ/ي أيضًا: الإهمال الطبي بحق الأسرى جريمة الاحتلال الكاملة

حينها رفضت وزارة الصحة منحه تحويلة خارج القطاع، ولمّا وافقت كانت إلى مستشفى رام الله الحكومي، رغم أنه أسير محرر ولن يكون بمقدوره المرور عبر حاجز بيت حانون الذي يسيطر عليه وحتى هذه تعثّرت بسبب جائحة كورونا، وبعد تدخل نادي الأسير تم تحويلها إلى مصر، التي غادر إليها منذ نوفمبر 2020 لكنه اكتشف أن مستشفيات الأمانة العامة التي تتعامل معها وزارة الصحة لا يتوفر لديها الأجهزة اللازمة للعملية، وهي متوفرة فقط في مستشفى الجلاء العسكري التي أجرى فيها فحوصات على نفقته تبيّن أن الورم صعب ومتشعّب وعلمت بذلك السفارة الفلسطينية التي طلبت منه إرسال كتاب لوزيرة الصحة وآخر لهيئة شؤون الأسرى من أجل عمل استثناء له.

يقول إياد :"العملية تتطلب خمسة أجهزة موضحّة بالأوراق الطبية معي وهي تتكلف 200 ألف جنيه مصري -ما يعادل 13 ألف دولار- بينما ما زلت أقيم وأجري الفحوصات على نفقتي، ولما طلبت من وزارة الصحة نقل التحويلة إلى مستشفى الجلاء – حيث تتوفر لديهم الإمكانيات- قالوا أنه غير ممكن".

بحث الشاب عن بدائل فوجدها في المدينة الطبية بعمان، لكن وزارة الصحة مرة أخرى تذرّعت بأنه لا يستطيع دخول الأردن، إلا أنه بجهده الشخصي حصل على ورقة عدم ممانعة باسمه وباسم شقيقه الذي يفترض أن يرافقه، وهي غير محددة بزمن تجاوبًا مع وضعه الصحي، إلا أن وزارة الصحة ما زالت تماطل بينما ردت هيئة شؤون الأسرى أنهم تدخلوا لصالحه بشكل شخصي وليس رسمي.

الشاب الذي استثمر فترة اعتقاله بإتمام شهادة الماجستير، وكان أحد الباحثين المتميزين لدى مؤسسة بحثية قبل اعتقاله، ما زال حتى الآن في مصر بانتظار أن تتدخل الجهات الرسمية التي خذلته عندما كان عقد عليها كل الأمل، ومع عدم صرف أي مستحقات متعلقة بعلاجه فهو يطالب بتعويضه عن مستحقاته المتراكمة حين تم قطع راتبه لعامين عندما حدثت أزمة عام 2017، وهي تكفي لعلاجه.

اقرأ/ي أيضًا: الأسرى وكورونا... تطعيم "يضع الأيدي على القلوب"

ومع كل المناشدات التي يطلقها على الفيس بوك، يشعر بغصّة من اضطرار أسرى محررين للجوء لعلاقاتهم الشخصية وقيادات حزبية من أجل إيصال صوتهم، والأصل أن علاجهم حق، ومع ذلك ما زال يأمل أن تجد مطالبه العادلة والتي هي واجبة بحث الأسرى الذي أضرّ الاعتقال بصحتهم، آذانًا مصغية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

في مداخلة مع نوى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر إنه تواصل مع السفارة الفلسطينية في القاهرة من أجل متابعة ظروف الجرجاوي، ولكنها ردّت بان إياد نفسه يرفض العلاج في المستشفيات الحكومية التي تتعامل معها وزارة الصحة الفلسطينية، ويريد مستشفى خاصًا.

وردًا على عدم توفّر الإمكانيات اللازمة في هذه المستشفيات، ردّ أبو بكر بأنه وفقًا لرد سفيرنا بالقاهرة فإن العلاج متوفر في المستشفيات المصرية الحكومية، وإن هيئة شؤون الأسرى كانت أرسلت كتابًا لوزيرة الصحة بخصوص المحرر إياد، لكنه إذا ثبت أن العلاج غير متوفر بالفعل فالهيئة على استعداد لإرسال كتاب آخر لوزيرة الصحة لعمل اللازم.

الجرجاوي عند تحرره في 13/6/2020