رام الله -نوى: عبرت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان لها، نشرته، أمس، على موقعها الرسمي عبر شبكة الانترنت، عن استهجانها من قيام عناصر في شرطة مكافحة المخدرات ببيت لحم، وبأمر من النائب العام، أمس، بتعرية أحد المحامين هناك، معلين الإضراب العام يوم الأحد المقبل، ومطالبين بإقالة النائب العام ومدير عام الشرطة، في حين أكدت النيابة في بيان مقتضب لها، نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس، حرصها على صون "الحقوق والحريات وسيادة القانون".
وجاء في بيان النقابة: صدمنا ولم نستطع التصديق أن قوة من شرطة مكافحة المخدرات في بيت لحم، قامت بالتعرض لمحام زميل، بالتفتيش العاري بالكامل، وبشكل مهين وحاط بالكرامة الإنسانية.
وأضاف البيان: وما فجعنا أكثر، أن هذا السلوك المخالف للقانون وللاخلاق ولأدنى المعايير الإنسانية، تم بحضور النيابة العامة، بل وبإذن مباشر من النائب العام، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان صورة المعتقلين العراقيين في معتقل أبو غريب، والتي قامت بسببها الدنيا، واقشعرت لها الأبدان ... من الممكن تصديق هذا المشهد عندما يمارس على أيدي الاحتلال، وليس على أيدي أبناء جلدتنا.
وتابعت: لم يكن هذا الانتهاك البشع هو الأول من نوعه، وليس الأخير، حيث بذات الوقت تعرض زميل آخر في محافظة نابلس للاعتداء الجسدي على يد طغمة مارقة أقعده طريح الفراش ... في كل يوم في هذا الوطن تنتهك كرامة المحامين، ويساء معاملتهم، ليس لذنب اقترفوه، بل في سبيل تأدية رسالتهم النبيلة.
وخرج الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين، أمس، بسلسلة قرارات ومطالب، منها: تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية، وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، يوم الأحد 16 الجاري، وإغلاق جميع مقرات النقابات الفرعية وغرف المحامين في جميع المحاكم، ودعوة جميع أعضاء الهيئة العامة للنقابة بالمشاركة بالوقفات الاحتجاجية أمام مقرات النيابة العامة في جميع المحافظات.
وطالبت نقابة المحامين، في بيانها، النائب العام بتقديم استقالته فوراً "لاشتراكه في هذه الجريمة"، و"إقالة مدير عام الشرطة بصفته مسؤولاً عن أفراد الشرطة الذين قاموا بهذا العمل"، و"إحالة جميع المشتركين بالجريمة النكراء للعدالة فوراً"، مشددة على أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه الأزمة.
من الجدير بالذكر أن مصادر متعددة في الشرطة، أشارت لـ"النورس للأنباء" إلى أنها بصدد إصدار بيان توضيحي حول الأمر، أو للرد على بيان نقابة المحامين، إلا أن أي بيان لم يصدر عن الشرطة، حتى متأخرة من مساء أمس.
أما النيابة العامة التي أكدت حرصها على صون الحقوق والحريات وسيادة القانون، فقالت في بيان مقتضب لها، مساء أمس: على ضوء بيان نقابة المحامين فإن النيابة العامة حريصة كل الحرص على صون الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون وفق القانون الاساسي الفلسطيني وانطلاقا من المواد 9 و 10 و 11 والتي اكدت على ان الفلسطينيين امام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم وان حقوق الانسان وحريته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام وان الحرية الشخصية حق طبيعي لا تمس.
واكد البيان ان النيابة العامة ستكون وكما كانت دائما الحامي والصائن للحقوق والحريات العامة وسيادة القانون بما يكفله القانون الاساسي، مؤكداً في الوقت نفسه ان الجميع امام القضاء والقانون سواء بما يضمن قيام النيابة العامة بدورها وواجبها القانوني في حماية امن وسلامة المجتمع وصونه من الجرائم الخطرة.
وشدد البيان على ان النيابة العامة حريصة على استمرار العلاقة التي تمتاز بالشفافية والشراكة وسيادة القانون مع كافة اركان العدالة ومن بينها نقابة المحامين الفلسطينين.