وقف برنامج الغذاء العالمي يفاقم معاناة المحتاجين
تاريخ النشر : 2017-10-22 20:40

غزة-نوى:

دون سابق إنذار؛ اوقف برنامج الغذاء العالمي المعروف اختصارًا WFP مساعداته التموينية المقدمة إلى مجموعة من المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، ما يعني فورًا معاناة إضافية لآلاف المحتاجين المستفيدين من هذه المساعدات.

 معهد الأمل للأيتام أحد المؤسسات المتضررة من قرار وقف المساعدات الغذائية، فقد أدى إلى حرمان الأطفال من حصتهم الغذائية التي كانوا يتلقونها وهذا سيكون له نتائج سلبية على صحتهم.

ووصف عبد المجيد الخضري مدير المركز القرار بغير العادل وقال:" إن المعهد يعتبر بيت لكل فرد ممن يعيشون فيه، يتطلب توفير وجبات غذائية كاملة لهم، ورعايتهم، وتعليمهم، ومعالجاتهم، من عمر الخمس سنوات حتى الثامنة عشر سنة".

ويضيف الخضري بحنق أن للقرار نتائج سلبية؛ لأنه سيحرم قرابة المائة فرد ممن يعيشون تحت سقف المركز الحصول على غذاء بشكل متكامل مما سيعرضهم لأمراض سوء التغذية.

حسب بيان للمركز فإن قرار الوقف يخالف "الاتفاقية الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المستفيدة وبرنامج الأغذية العالمي، والذي ينص على استمرار البرنامج إلى 31/12/2017م"، كما جاء في البيان أنهم أرسلوا قبل أشهر بطلب لتحسين البرنامج؛ لكنهم صدموا بأن الجهات المسؤولة مقابل ذلك قررت توقيفه.

يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي أكثر من 7000 شخص، يعتمدون عليه لتحسين أوضاعهم الغذائيّة والصحيّة المتردية في قطاع غزة كما يقوم بدعم المؤسسات الخيرية الفلسطينية لتقدم خدماتها للفئات المحتاجة، وتراجعت عدد المؤسسات المستفيدة منه من  56 الى 35 مؤسسة.

أثار القرار استنكار مركز الوفاء لرعاية المسنين وهو أحد الجهات المستفيدة من البرنامج الذي يقدم خدماته لكبار السن، وقال بسمان العشي مدير المركز متسائلاً: "أيعقل ترك كبار السن واهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع دون دواء او طعام او أي رعاية تضمن لهم حياة سليمة؟".

ونوه العشي إلى أن ايقاف البرنامج له عواقب وخيمة لا تقتصر على المسنين بالمركز؛ بل على  المؤسسات الخيرية التي تعتمد على تمويله بشكل كبير، مشيرًا إلى أن إيقافه يعنى إقفال تلك المؤسسات وتسريح موظفيها مما يؤدي لارتفاع نسبة البطالة بغزة، داعيًا المراكز الحقوقية إيقاف هذه الكارثة والدفاع عن حقوقهم.

ويتكون البرنامج الغذائي العالمي المقدم من: طرود غذائية، علاج، خضروات، أكياس قمح، تقدم خلال ستة دورات في العام الواحد لمحتاجيها، إضافة لخدمات تأهيلية،  تقدم للمستفيدين خلال التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

في ذات السياق قالت  ثناء البيطار وكيلة مساعد في الوزارة: "إن وزارة التنمية بفلسطين ليست مسؤولة عن تقديم أي مساعدات بديلة عن برنامج الغذاء، بسبب عدم توافر التمويل الكافي لها".

وأضافت أن برنامج الغذاء العالمي بدأ يقلص مساعداته الغذائية التي هي حق للفئات المحتاجة دون النظر للعواقب المترتبة على ذلك، وذكرت أنهم قاموا بإرسال عدة طلبات تناشد الجهات المخولة للرجوع القرار.

في المقابل قال مصدر رفض ذكر اسمه ويعمل كمنسق ضمن من برنامج الأممي العالمي للغذاء: ""إن برنامج الأغذية العالمي يعتمد في توفير مساعداته كليًّا على التمويل الطوعي من الدول المانحة وهو مستمر ببذل كافة الجهود مع المانحين من أجل توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الغذائية للمستفيدين الأشد احتياجا لها نظرًا للظروف المعيشية القاسية التي تواجهها الأسر الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة".

 وبرر بحديثه حول قرار وقف الدعم "أن الدول المانحة قامت بتقليص حجم البرامج المقدمة لفلسطين نظرًا للظروف الإقليمية المجاورة للمنطقة، وزادت حاجتها عن فلسطين مما توجب وضعها في سلم أولوياتها".

 القرار جاء بالتزامن مع تقارير أثبتت بأن 80%  من المواطنين الفلسطينيين في غزة يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الأممية ضمنها برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم خدماته  في ست دورات توزع مرة كل شهرين على التوالي في كل عام.