غزة- نوى:
على غير عادتها ولأول مرة منذ 23 عاما تصدرت السلطة الفلسطينيّة في رام الله قرار بتخفيض سعر السولار الإسرائيلي، وقامت الهيئة العامة للبترول التابعة للحكومة تخفيض سعره بمقدار شيكل واحد في المحافظات الجنوبية "غزة" دون الضفة الغربية.
وكانت تبلغ قيمة لتر السولار الإسرائيلي 5.37 شواكل، فيما بلغت بعد التخفيض، قيمة موازية لقيمة سعر لتر السولار المصري 4.36 شيكل.
مختصون سياسيُّون رجحوا أن يكون قرار التخفيض قد جاء بعد أقل من شهر من بدء توريد الوقود المصري لقطاع غزة بعد التفاهمات الأخيرة مع السلطات المصرية، والذي يعد الأول من نوعه.
شبكة "نوى" بحثت عن سبب التخفيض الذي طرأ على سعر محروقات السولار فقط دون غيرها من مشتقات البترول، فقال مدير عام هيئة البترول في غزة خليل شقفة: "إن قرار التخفيض جاء مقتصرًا على غزة ويحمل في جانبه أبعاد سياسيَّة أكثر ماهي اقتصادية، ولكننا في الهيئة بغزة نرحب بالقرار عله يكون بداية لتحريك عجلة الاقتصاد".
وأوضح أن متوسط كميات الوقود المصري الموجودة في محطات قطاع غزة حاليًا 450 الف لتر، بينما تحتاج غزة من السولار مليون لتر يوميًّا.
وعما إذا كانت كميَّات المحروقات تدخل باستمرار، أوضح أبو شقفة أنها ليست ثابتة بشكل يومي وغالبا ما تقل عن الطلب وتوزع على عدة مجالات منها محطات تعبئة البترول في القطاع، والمستشفيات، والأماكن التجارية والخدماتية. وأفاد أن كميَّات السولار التي تورد للقطاع من الجانب الإسرائيلي حوالي 80 الف لتر يوميًّا، وأحيانا تصل أقل من ذلك.
وربما كان توقيت سعر التخفيض بحد ذاته هو ما أثار علامات الاستفهام حوله، لأنه منذ توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994 بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عن "البروتوكولات الاقتصادية بينهم"، لم يتم تخفيض أسعار المحروقات، كما وينص جزء من الاتفاقية على "أن سعر الوقود لا يمكن ان يكون اقل من 15% من السعر الرسمي في اسرائيل، بالإضافة إلى أنه يتم تحديد أسعار الوقود في منطقة الحكم الذاتي على اساس سعر الشراء في منطقة الحكم الذاتي والضرائب المفروضة على الوقود".

الخبير الاقتصادي أسامة نوفل قال في حديثه لـ"نوى": "إن كميَّات الوقود التي استوردتها حكومة غزة من الجانب المصري مؤخرًا كبدت حكومة رام الله خسارة ؛لأنها أقل ثمنا لذلك قامت بتخفيض سعر السولار الإسرائيلي الذي توجه إليه عدد من المواطنين حسب احتياجهم.
ويصل حجم الايرادات التي تحصلها السلطة الفلسطينية في رام الله من بيع الوقود في قطاع غزة 320 مليون دولار، كذلك خفضت خفض نسبة الواردات من المحروقات من 2 مليون لتر إلى 150-200 ألف لتر، وذلك حسبما أفاد الخبير الاقتصادي في حديثه، كما أن مجموع ضرائب التي تجبيها سلطة رام الله على كل لتر من الوقود في غزة والضفة 3 شيكل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه تم اجراء فحصوات مخبرية اثبت أن السولار المصري أفضل من الإسرائيلي لدى محطات توليد الكهرباء، والموا تير الكهربائية المستخدمة لـ"لطاقة البديلة"؛ لاحتوائه على مادة زيت تنقية أكثر كثافة وبالتالي يكون استهلاكها أقل.
وحول السيناريوهات القادمة توقَّع أن تتدخل حكومة رام الله في منع استيراد السولار المصري بحجة أن السلطة الفلسطينية برام الله هي المسؤولة.
أصحاب محطات توزيع المحروقات في قطاع غزة لم يَرق لهم قرار تخفيض سعر السولار الاسرائيلي، وقالوا "إنه أضر فيهم محدثًا مضاربة بين أصحاب المحطات حول الطلب والعرض والكميات المستوردة من السولار اسرائيلي".
غير أن المواطنين أصحاب السيارات الذين يستخدمون السولار الاسرائيلي بشكل يومي رحبوا بالتخفيض واعتبروا أن القرار يصب في مصلحتهم. السائق اسماعيل أبو حلبية الذي يملك سيارة أجرة حديثة، قال: "إن القرار صائبًا يوفر عليه خصوصًا في الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر في القطاع، وقلة أعداد الركاب في هذه الفترة"، مضيفا أنه يستخدم يوميًّا قرابة الـ19 -20 لتر من السولار الإسرائيلي، وأن الفارق ليس مقترصا على السعر وإنما على الجودة، حيث يفضل السائقون استخدام الوقود الاسرائيلي على المصري الذي قال إنه يلحق اضراراً بسياراتهم.
ويفضل السائق أن يستمر تخفيض سعر السولار الاسرائيلي، وان لا يكون في اطار منا كفات سياسيّة بين حكومتي غزة والضفة.