غزة-نوى:
يفضل المواطن أكرم حبوب الجلوس برفقة زوجته وأولاده على رمال الشاطئ تحت أشعة الشمس، بدلاً من الجلوس في إحدى الاستراحات الترفيهية المخصصة للمصطافين، وذلك تجنباً لدفع مبلغ لا يقل عن 20 شيكل مقابل جلوسه على طاولة وتقديم قنينة ماء مبردة، عدا عن دفعه مبلغ إضافي في حال طلب المزيد من المشروبات. 
يقول حبوب في حديثه لـ"نوى" إنه عاطل عن العمل ويجيء إلى البحر برفقة أطفاله الخمسة بحثاً عن الترفيه، على اعتبار أنه المتنفس الوحيد للهروب من صخب الحياة داخل المدينة وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة.
وأكد أنه ليس باستطاعته دفع ثمن الجلوس مع عائلته داخل الاستراحات الترفيهية، نظراً لأنه سيتكفل بدفع ما يزيد عن 40 شيكل، معتبرا أنه من الممكن استثمار مثل هذا المبلغ في الإنفاق على احتياجات ضرورية آخرى تهم الأسرة.
ويعيش المواطنون في قطاع غزة تحت تأثير وضع مأساوي، حيث ترتفع معدلات الفقر و الفقر المدقع لأكثر من 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الاونروا و المؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، كما شهد العام الماضي ارتفاع في معدلات البطالة وبلغ 43.2% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 218 ألف شخصي بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
وفي مشهد آخر على شاطئ بحر غزة تجلس مجموعة من الفتيات جئن مصطحبات بعض من المسليات للاستماع بقضاء وقتهن في الجلوس على المقاعد الثابتة التي تنتشر على لسان ميناء غزة، بعيداً عن الجلوس تحت مظلة الاستراحات بمقابل مالي قد يصل أحياناً إلى 80 شيكل.
"نوى" حاولت الوقوف على دواع ارتفاع التكاليف الخدماتية من قبل أصحاب الاستراحات البحرية الممتدة على طول الشاطئ، والتي تعمل بشكل موسمي (أيّار/مايو - تشرين الأوّل/أكتوبر).
يبرر مالك إحدى الاستراحات البحرية رفض ذكر اسمه، رفع تكلفة الخدمات المقدمة إلى زبائنه، بأنه عائد إلى فرض بلدية غزة رسوم إيجار ما يقارب الـ2000 دولار خلال موسم الصيف بمقابل قطعة أرض تبلغ مساحتها 400 متر، فضلا عن أنه مضطر لتهيئتها بشكل جذاب يروق للمصطافين بتكلفة مالية عالية.
وأشار مالك الاستراحة إلى أنه يعمل لديه ما يقارب 17 شابًا يتقاضون رواتب ما بين 30 شيكل الي 80 شيكل للشخص الواحد يوميًا، وبالكاد يستطيع توفير أجورهم، في ظل تراجع ارتياد استراحته من قبل المواطنين نظراً لصعوبة الواقع المادي. 
وتختلف ثمن الرسوم التي تفرضها البلدية من منطقة لأخرى فمثلا تزيد الرسوم في منطقة الشيخ عجلين وتصل 30 ألف دولار في على اعتبار أن مرتاديها من أصحاب الدخل المرتفع، أما مناطق جنوب وشمال غزة أقل من ذلك.
وفي ظل رهن أصحاب الاستراحات رفع تكلفة الخدمة المقدمة للزبائن، بقيمة الاستئجار التي تفرضها البلدية، كان لابد لـ"نوى" من لمساءلة بلدية غزة لبحث دواعي رفع قيمة رسوم إيجار الاستراحات.
رئيس قسم أملاك إيجار البلدية هاني أبو أمونه، قال: "إن البلدية تحمل على عاتقها تنظيم موسم الصيف على شاطئ البحر، وتنظيم الباعة والمواطنين، وقدمت في بداية العام فرصة تسمى بالتلزيم؛ لتلزم من خلالها أصحاب الاستراحات بدفع مبلغ الرسوم".
ووفقا لأبو أمونة، فإن عدم التزام أصحاب الاستراحات بالتلزيم الذي يحدد سقف قيمة الإيجار، اضطروا لفرض مبلغ 23 الف دولار كحد أقصى للاستئجار خلال موسم الصيف وتقوم البلدية بمقابل ما تقوم به من بتنظيف الشاطئ، وتنظيمه.
وبرر إجراءات البلدية، بسبب معاناتهم من النقص الحاد في السولار، والالتزام بضرورة توفير رواتب لموظفيهم بشكل شهري، مرجحاً أن يتكبد أصحاب الاستراحات خسائر مالية بفعل تلوث مياه البحر، وليس بسبب تراجع نسبة الزائرين بسبب رفع قيمة تكلفة الخدمات المقدمة من قبل تلك الاستراحات.
في المقابل، نفى أصحاب الاستراحات المقامة على امتداد الشاطئ، ما أوردته البلدية، مؤكدين على أن ارتفاع ثمن الإيجار، هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عزوف الزبائن عن ارتياد استراحاتهم.