قطاع غزّة - نوى

شرعت النيابة العامة بقطاع غزة باستجواب محتال أهّدر ما يقارب 400 ألف دولار، عبر أساليب نصب موهمًا مواطنين بالمساعدة، محذرةً في الوقت ذاته من تهافت المواطنين على الريح غير المبرر الذي يُعرّضهم للنصب والاحتيال.

وأفادت النيابة في بيان الأربعاء، بتوجيهها تهمة "للنصاب" (ح.ك) لحصوله على أموال بطرق النصب والاحتيال-بلغت 396000$-خلافًا للمواد 300 -301 من قانون العقوبات لعام 36 المعدل من القانون رقم 5 لسنة 2014.

وبين النائب العام إسماعيل جبر أن المحتال زعم التخفيف عن كاهل الشباب وأصحاب الحاجات والفئات المهمشة والمعدومة بإيهامهم بتنفيذ مبادرات ومشاريع بأسماء جمعيات خيرية لا ينتمي لها.

ونوه إلى أن "النصاب" قدّم عروضًا لموردين، استورد بموجبها سيارات ومواد غذائية مغررًا إياهم بوجود دعم خارجي للمشروع. 

وأوضح جبر أن المحتال نفّذ مشروعه الوهمي لبعض المواطنين؛ لاستدراج البقية الذين وقعوا في الخديعة، وألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية فور تقديم المواطنين للشكاوى.

ولفت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة مصير الأموال المهدورة، وبقية المشتكين المُغرّر بهم. 

وأشار جبر إلى أن المواطنين المتهافتين على الربح الكثير والغير مبرر والراغبين بتنمية أموالهم بشكل سريع هم أكثر عرضة للوقوع في افتراس عمليات النصب والاحتيال التي تتنوع وسائلها وتتجدد أساليبها.