رام الله - نوى
أوصى فريق مكافحة المخدرات خلال اجتماعه الأربعاء في مكتب البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بضرورة تفعيل قانون مكافحة التدخين رقم 25 لعام 2005.
ودعا الفريق لتفعيل القانون من خلال استصدار تعليمات للمؤسسات العامة والخاصة بوضع لافتات تحذيرية تمنع التدخين في الاماكن العامة، وتوزيع نشرات تحذيرية تشتمل على بنود منع التدخين والعقوبات المترتبة على مخالفة قانون مكافحة التدخين.
وأكد رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية العميد يوسف عزريل، على خطورة قيام أصحاب المحلات التجارية والبقالات ببيع السجائر للأطفال، سواء كان بشكل سجائر منفرده أو علب.
وذكر أن هذا يعتبر مخالف للقوانين والانظمة المعمول بها، بالإضافة إلى المخاطر التي ترتبط بشكل رئيسي على صحة الاطفال واتخاذ منحنى جديد لديهم يمكن ان ينتهي بالإدمان على مواد أكثر خطورة.
وشدد المشاركون على أهمية عامل التربية داخل الأسرة والمدرسة، والتي تعتبر العامل الأهم في مكافحة المخدرات وغيرها من الظواهر والسلوكيات الغير ايجابية في المجتمع، كذلك على أهمية وجود رقابة متخصصة على المحلات التجارية ومنع بيع السجائر للأطفال دون السن القانوني.
وطالب المشاركون بضرورة العمل على استصدار قرارات حكومية بمنع التدخين في المؤسسات الحكومية والعامة لما لهذه الخطوة من الحد من انتشار ظاهرة التدخين في الأماكن العامة.
كما دعوا لضرورة عقد اجتماعات في كافة المحافظات مع الغرف التجارية والمحافظة وجهات الاختصاص لوضع آليات الرقابة والمتابعة للمحلات والاماكن التي تقوم على بيع السجائر والمشروبات الروحية.
وأكدوا على ضرورة قيام الأندية الرياضية واللجنة الأولمبية الفلسطينية بضرورة المساهمة في الحد من ظاهرة التدخين ومنع التدخين في الملاعب والساحات الرياضية.