رام الله - نوى / قررت وزارة الاقتصاد الوطني إغلاق المصانع والمحال والمنشآت التي تقوم بعملية تزوير وتقليد للأحذية، والعمل على سحب الترخيص الصناعي منها، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء. 

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن الوزير جواد ناجي أصدر تعليمات صارمة ومشددة إلى الادارة العامة لحماية المستهلك بشأن تكثيف حملاتها على الأسواق الفلسطينية ومصادرة الأحذية المقلدة والمزورة، والعمل على مصادرة أدوات التزوير، وتحويل المخالفين للقضاء. 

وقال ناجي إن إحالة المخالفين للقضاء سيتم بموجب أن تكون القضية مصحوبة بدعوى جزائية من قبل الوزارة على المزورين والمطالبة بحقوق المواطنين، والعمل بموجب اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (21) للعام 2005. 

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات إن "جميع الفرص التي منحت لأصحاب المنشآت الصناعية والمشاغل لصناعة الأحذية كانت تستغل في قبل البعض منهم لغرض التزوير والتقليد، خاصة بعد الفرص الثلاث التي تم منحها للمصانع والمشاغل والمعارض، لتصريف الكميات التي لديها"، لافتًا إلى أن هذا القطاع الهام يتعرض للاندثار. 

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، إن الأحذية المقلدة في أسواق مدينة الخليل انخفضت في ظل الرقابة والحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة وشركاؤها داخل السوق الفلسطيني، كما أن بعض المنشآت المتخصصة في صناعة الأحذية والتي كانت مغلقة نتيجة افتقادها للمساحة التسويقية لمنتجاتها عادت، الثلاثاء، إلى نشاطها.