غزّة - نوى

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الخميس، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول وأعضائها.

وشارك في الورشة ممثلين عن القضاء النظامي والشرعي، وعت الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة ونقابة المحامين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبين الغول أهمية مشروع القانون بأنه يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية، والمحافظة على البناء المجتمعي من خلال حل النزاعات بالصلح والتصالح دون الخوض في الإجراءات القضائية المعقدة التي تثير أحيانًا مزيدًا من النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني عليه.

وأكد أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، وكذلك يخفف من النزاعات المجتمعية الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.

وناقشت الورشة محددات الصلح الجزائي والتصالح، ونطاق عمل كل منهما، وكذلك الإجراءات المصاحبة لكل منهما، فيما أبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم على بنود مشروع القانون، تمهيدًا لإقراره بالقراء ة الثانية.

وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة العامة في كل الجرائم التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنة ميلادية، واستثنى من تلك الجرائم السرقة والزنا والجرائم الماسة بأمن الدولة، كما أعطى لمأمور الضبط القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات، ومنح النيابة العامة التصالح في الجنح.

وتضمن أيضًا الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه على ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وفقًا لجدول الديات الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.