نابلس-نوى:

أفرج الأمن الفلسطيني اليوم الأربعاء عن الصحفي طارق أبو زيد بعد اعتقال استمر 37 يوما لدى جهاز المخابرات العامة.

وقال أبو زيد في تصريحات لوكالة صفا بعد خروجه من سجن الجنيد، إن التحقيق معه تركز حول تقارير صحفية أعدها لفضائية "الأقصى" حول أشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة، وتقارير مكتوبة وصلت لمؤسسة حقوقية مقرها بريطانيا، واستخدمتها تلك المؤسسة في تقريرها السنوي.

وذكر أبو زيد أن المحكمة حددت جلسة له يوم 17 أكتوبر المقبل، واعتبرت التهمة الموجهة له جنحة تصل عقوبتها إلى 3 شهور في حدها الأقصى.

وجاء الإفراج عن أبو زيد بعد يومين من قرار محكمة الاستئناف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الإفراج عنه بكفالة تجارية.

وفي حينه قال المحامي إبراهيم العامر إن المحكمة قبلت الطلب الذي تقدم به للإفراج عن موكله بكفالة، وقررت الإفراج عنه بكفالة تاجر من محافظة نابلس بقيمة 5000 دينار.

وسبق ذلك أن مددت محكمة صلح نابلس توقيف أبو زيد لمدة 15 يوما للمرة الثالثة على التوالي، كما رفضت للمرة الثامنة طلبًا بالإفراج عنه بكفالة.

يشار إلى أن جهاز المخابرات اعتقل الصحفي أبو زيد الذي يعمل مراسلاً لقناة الأقصى الفضائية، بعد مداهمة منزله بنابلس في السادس عشر من شهر مايو الماضي، ووجه له تهمة "نشر أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة".