غزّة - نوى

أثنى مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، على تصريحات المسؤولين الأوروبيين الأخيرة بشأن حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها (BDS).

وأشار المجلس في بيان صحفي الخميس، إلى أنه في 26 مايو/ أيار 2016، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الهولندية، بيرت كوندرز أن "المواقف والاجتماعات المتعلقة بحملة المقاطعة واردة في الدستور الهولندي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". 

كما صرح في اليوم ذاته وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي، تشارلز فلاناغان، بأن حركة المقاطعة "هي وجهة نظر سياسية شرعية" وهو "لا يتفق مع محاولات تشويه صورة هؤلاء الذين يؤيدون هذه السياسة أو مساواتهم مع الإرهابيين العنيفين".

وبين المجلس أنه في مارس/ آذار 2016، ذكرت وزارة الخارجية السويدية أن حركة المقاطعة هي "حركة مجتمع مدني، وعلى الحكومات عدم التدخل في آراء منظمات المجتمع المدني".

وذكر أن هذه المواقف مهمة، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق حركة المقاطعة عموما، وأحد مؤسسيها، عمر البرغوثي، بشكل خاص. 

وفي وقت سابق من أيار/ مايو المنصرم، أرسلت "إسرائيل" إشعارًا خطيًا لعمر البرغوثي تبلغه برفضها تجديد جواز سفره، أي منعه من السفر فعليًا، كما وضع وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، الإقامة الدائمة في القدس للبرغوثي قيد المراجعة.

وأدان مجلس المنظمات هذه الانتهاكات، مؤكدًا حق البرغوثي وكافة النشطاء في المشاركة في حملة المقاطعة والدعوة لها، والتي تأتي ضمن الحق في حرية التعبير وحمل الآراء دون تدخل، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا وزيرة الشؤون الخارجية الهولندية والحكومات الأوروبية التي تدعم الحق في حرية التعبير، إلى دعوة عمر البرغوثي علنا للتوجه إلى أوروبا والحديث عن حملة المقاطعة.

وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق حركة المقاطعة تأتي بناء على حملة واسعة تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان، وتأتي كذلك تعويضا عن إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة "إسرائيل" عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكد أهمية دعم كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، ومنظمات المجتمع المدني التي تستخدم وسائل سلمية في عملها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.