غزة-نوى:

عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار العمل بعقوبة الاعدام من قبل جهاز القضاء في فلسطين، خاصة مع تزايد التوجهات الدولية نحو إلغاء عقوبة الإعدام لما فيه من مس حقيقي بكرامة الإنسان.

وشرح الميزان بأن المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في محافظة غزة أصدرت يوم الاثنين ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين من سكان قطاع غزة، تمت إدانتهم بتهمة التخابر وتسليم معلومات خاصة بفصائل المقاولة الفلسطينية لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلي حسب ما تفيد المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان.

وتابع بيان الميزان إنه في الوقت الذي لا يقلل فيه المركز من خطورة الجرائم التي ارتكبها المحكومين فإنه يذكّر بأن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، الأمر الذي يضاعف القلق من اصدار هكذا أحكام كونها غير رجعية ولا يمكن إعادة معالجتها إذا ما تبين أن هناك أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين.

وأعاد مركز الميزان لحقوق الإنسان التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، مضيفًا إنها كعقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة، كما جدد مطالبته بوقف العمل بها تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبات أخرى بمجرد عودة المجلس التشريعي لممارسة عمله الطبيعي. كما يطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن مع تأكيده على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم بما يساهم في حماية المجتمع وتحصينه.