دراسة علمية توصي تفعيل اتفاقية معبر رفح 2005
تاريخ النشر : 2016-03-21 22:52

غزة-نوى:

أوصت دراسة علمية أن تعمل حركة حماس بشكل أكبر على في إقناع الرأي العام المصري بسلامة موقفها من الاتهامات المصرية ضدها وخصوصا تدخلها في شبه جزيرة سيناء، وتعي أن سلوكها تجاه مصر يمكن أن يلحق ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية.

كما وأوصت بتفعيل اتفاقية معبر رفح البري الموقعة عام 2005 حتى تضمن حرية التنقل وتخفف من الأعباء عن أهالي قطاع غزة، وتمنع مصر مرور كل مَن تعتقد أنه يهدد أمنها، وشرحت دراسة العلمية لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية للباحث إسلام عبد الحمدي موسى من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الأزهر بأن هذا الإجراء سيعزز من مكانة مصر عند الشعب الفلسطيني ويسحب البساط من تحت اقدام هذه الجماعات والدول التي تحاول توظيف حصار غزة ومعاناة أهلها وحالة الانقسام لصالح أجندتها الخاصة.

وأضافت الدراسة التي حملت عنوان "الجماعات المسلحة في سيناء وأثرها على القضية الفلسطينية"؛ في توصياتها أن على الطرف الفلسطيني تجنب التدخُل في الشؤون الداخلية لمصر أو أي دولة آخري، لأن فلسطين دولة تحت الإحتلال وهي بحاجة لدعم قضيتها العادلة من كل دول العالم وعلى رأسهم مصر، لتضمن توسيع معسكر الأصدقاء، وتضيق معسكر الأعداء.

وتكونت لجنة المناقشة من أ.د.كمال الأسطل مشرفًا ورئيسًا، وأ. د. عبد الناصر سرور مناقشا خارجيا، ود. عبد ربه العنزي مناقشاً داخليا، وجاء التساؤل الرئيس في الدراسة ما هي تداعيات نشاط الجماعات المسلحة في سيناء على الموقف المصري من القضية الفلسطينية؟ وذلك في محاولة لتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة المتمثلة بالجماعات المسلحة في سيناء، والموقف المصري من القضية الفلسطينية.

وهدفت هذه الدراسة إلى التنبيه والنظر لمستوي الخطر الذي ترتب عن عدم السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء لما لها من أهمية سياسية واستراتيجية، وتسليط الضوء على هذه الجماعات لتقديم رؤية لصانع القرار لإيجاد آليات علاج لتنامي الأزمة في سيناء وما يترتب عليها للقضية الفلسطينية.

وتكونت الدراسة من خمسة فصول الأول يطرح منهجية الدراسة، والثاني بعنوان سيناء وفلسطين تواصل وتكامل تاريخي، الفصل الثالث بعنوان مفهوم وهيكل الجماعات المسلحة في سيناء، الفصل الرابع جدلية العلاقة بين سيناء وقطاع غزة، والفصل الخامس التداعيات الجماعات المسلحة في سيناء على الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

كما أوصت الدراسة بانشاء مراكز علمية تتخصص في دراسة الجماعات المسلحة التي انتشرت في المنطقة والتي أصبحت عابرة للحدود من خلال نهج إسلامي الذي لا يعترف بالحدود القومية.