رام الله - نوى

أظهرت نتائج وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين والتي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية الاثنين، أن أرصدة استثمارات فلسطين بالخارج بلغت 5,855 مليون دولار.

وأشارت النتائج إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الرابع من العام 2015، قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 899 مليون دولار أميركي. 

واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته (65.2%) من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وبيّنت النتائج أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 5,855 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.0%، واستثمارات حافظة 18.5%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 65.6%، وأصول احتياطية 9.9%.

أما على المستوى القطاعي، فشكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.4% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,956 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50.1%، واستثمارات حافظة 16.6%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.3%. 

وحسب الإحصاء، فإنه وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35.5% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وبالمحصلة، أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 1,649 مليون دولار. 

وتوزع الدين الخارجي بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64.9%، وقطاع البنوك 32.1%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) 3%.