غزة-نوى:

يتواصل إضراب المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية احتجاجًا على عدم صرف متأخراتهم  المتوقفة منذ يناير 2014،  بينما يعم الإضراب عن العمل اليوم المؤسسات الحكومية في قطاع غزة احتجاجًا على عدم صرف رواتب الموظفين منذ عام 2014 أيضًا.

في مقابلة مع نوى أكد أ.نبيل سمارة عضو الأمانة العامة المستقيل من اتحاد المعلمين، أن إضراب المعلمين في الضفة الغربية ما زال قائمًا على أن تجتمع اللجان التي تم تشكيلها والتوافق عليها يوم السبت القادم من أجل تحديد الخطوات القادمة التي قد تكون أحد خياراتها الالتزام بإضراب جزئي وذلك لأن هناك جملة من الاعتبارات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار على رأسها مصلحة الطلاب والأهالي.

وحمّل سمارة هو مدير مدرسة بيتونيا الحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين المسؤولية عن الخلل الحاصل فلو تم الاستجابة لمطالب المعلمين وجدولة المتأخرات بواقع 5% لكل شهر إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة لانتهت المشكلة، لكن الاتحاد والحكومة "ماطلوا" في الاستجابة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق جدولة هذه المتأخرات بواقع 2.5% شهريًا إلا أن سمارة يؤكد أنه تم التطبيق في يناير من العام الحالي فقط ولشهر واحد، وهذا ما أدى لانفجار الوضع، وطالب سمارة بتشكيل لجان مهمتها التحضير لانتخابات وإعداد القوائم على أن تلتزم بعدم الترشح.

في قطاع غزة أعلنت نقابة الموظفين العمومين اليوم إضرابًا عن العمل في كل المؤسسات الحكومية احتجاجًا على عدم صرف رواتب الموظفين منذ عام 2014، فلم يحظوا إلا برواتب مقتطعة بين حين وآخر.

و قال نقيب الموظفين في غزة محمد صيام في تصريحات نشرتها وكالة صفا: "إن النقابة لا تقبل التفاوض على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها وإن أي حديث غير ذلك فإنه خارج عن المصلحة الوطنية".

وأضاف "إذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين في غزة والضفة، وإذا تم تجاوز قضيتنا أو ترحيلها؛ فإننا لن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا، وسنأخذ زمام المبادرة، ولن نستمع لأحد ولن نعاني لوحدنا في الفترة المقبلة".

وأعلنت النقابة أيضًا عن سلسلة فعاليات نقابية كسلسلة تحذيرية للكل الفلسطيني في الضفة وغزة ولأطراف الحوار في قطر للتأكيد على جوهر قضيتهم وأهميتها.

ومن المقرر أن يتم تعليق الدوام يوم الثلاثاء 1/3/2016 منذ العاشرة صباحًا، والتوجه للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من مفرق السرايا وحتى مجلس الوزراء.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها منتصف عام 2014 الاعتراف بقطاع الموظفين في غزة وصرف رواتب لهم أسوة بموظفي الضفة، في وقت تمتنع فيه عن صرف أي موازنة تشغيلية للوزارات بالقطاع.