رام الله - نوى

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأربعاء رسالة إلى عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر لتزويدها ببينات حول ما صرحت به أمس بخصوص حصول فساد مالي عند أحد الوزراء، دون أن تذكر اسمه.

وذكرت الحكومة في بيان لها: الأربعاء "إنه حرصًا من الحكومة على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومتابعة الرأي العام على أسس سليمة ومهنية، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسالة إلى عضو مجلس التشريعي نجاة أبو بكر، تطلب فيها تزويدها بالبينات والمستندات المتوفرة لديها حول تصريحاتها أمس والتي تناولتها وسائل الاعلام".

وأضاف مجلس الوزراء أن هذه التصريحات "متعلقة بحصول أحد وزراء الحكومة على مبلغ مالي من موازنة الحكومة يزيد عن 800 ألف شيقل، وذلك حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

وكانت أبو بكر كشفت قبل أيام النقاب عن شبهة فساد في الحكومة برئاسة رامي الحمد الله وأنّ أحد الوزراء حصل على ثمانمائة ألف شيكل (يوازي 200 ألف دولار) لتنفيذ مشروع خاص.

وأضافت أبو بكر "هنالك أحد وزراء الحكومة الحالية حصل على مبلغ مالي من موارد حكومية يزيد عن ثمانمائة ألف شيكل لتنفيذ مشروع خاص وغيره الكثيرين".

وجاءت تصريحات أبو بكر في ظل حملة أطلقها معلمون فلسطينيون طالبوا فيها باسترداد كرامتهم وأطلقوا عليها: "كرامة المعلم" حيث طالبوا الجهات الحكومية ووزارة التربية والتعليم بإنصافهم وصرف مخصصاتهم وعلاواتهم التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.