لندن - نوى
قالت صحيفة بريطانية إن الحكومة في البلاد تدرس تجريم مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتعتبره "جريمة جنائية".
وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" في تقريرٍ نشرته الاثنين حول نية لندن سن قانون يُجرم مقاطعة المؤسسات الممولة من بريطانيا لبضائع أو خدمات جريمة ويحاسب عليها القانون.
ووفقًا للصحيفة؛ فإن القانون سيطال القانون سيطال المؤسسات العامة والمجالس المحلية وبعض الجامعات.
ويعتقد مسئولون في الحكومة البريطانية أن مقاطعة منتجات المستوطنات تتسبب في "تسميم الأجواء وتهدد السلام المجتمعي وتثير العداء للسامية".
لكن رؤساء أحزاب في المعارضة البريطانية رأوا أن القرار الحكومي غير أخلاقي ومناهض للديمقراطية.
وكانت شركات إسرائيلية وأخرى تستثمر في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة هدفًا لحملات مقاطعة في الماضي.
وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قال سابقًا إن دائرة المشاركة في مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتسع على المستوى الوطني، وتحقق نجاحات ملحوظة وبشكل متواصل على المستوى الدولي.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول "مقاطعة منتجات الاحتلال" في نوفمبر الماضي أن دائرة المقاطعة تتسع في ظل الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال من إعدامات ميدانية وجرائم الهدم والتطهير العرقي ومواصلة الاستيطان.
يُشار إلى أن عمدة لندن بوريس جونسون أكد أن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أخبره شخصيًا أنه "يرفض المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل"، وذلك خلال زيارة الأول لرام الله قبل ثلاثة أشهر.