المطالبة بالإفراج عن الصحفي العالول والناشط حرز الله

غزة- خاص نوى:

طالب ناشطون وصحفيون وحقوقيون المسئولين في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن الصحفي أيمن العالول والناشط رمزي حرز الله.

ويعتزم الناشطون والصحفيون تنظيم وقفة تضامنية صباح غدٍ الثلاثاء، أمام مقر مكتب الإعلام الحكومي بغزة؛ لإستنكار استمرار اعتقال الصحفي العالول والناشط حرز الله، والتعبير عن رفض سياسة الاعتقالات،  والتعدي على الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير.

 وفي عريضة إلكترونية دعا معدّيها من ناشطين وصحفيين وحقوقيين ومواطنين إلى التوقيع عليها، مؤكدين رفضهم سياسة تكميم الأفواه والملاحقة الأمنية في قطاع غزة على خلفية حرية التعبير.
وقالوا:" إن اعتقال العالول وحرز الله يأتي في ظل استمرار الإجراءات القانونية الرسمية من قبل النيابة العامة على خلفية الشكاوى المقدمة بحقهما، الأمر الذي يُعتبر تعدياً صارخاً على السلطات القضائية واستباقاً للأحكام القضائية التي لم تصدر بحقهما أي مذكرة اعتقال رسمية من قبل القضاء في القطاع، كما أنه يأتي من قبل جهاز أمني لا يتمتع بصفة الضبط القضائي.
وطالبوا  السلطات في قطاع غزة باحترام حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن وصحافي بتداول المعلومات، والكف عن ترهيب الكلمة الحرة، وإتباع نهج العقاب لمن أراد أن يُوصل صوت الناس في القضايا السياسية والاجتماعية.

من جهته، أكد مركز الميزان الحقوقي في بيان مقتضب نشره على صفحته الالكترونية أن:" أفراد عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة 17:30 من مساء يوم أمس الأحد اعتقلوا الصحافي أيمن غازي مصطفى العالول (47 عاماً)، من سكان حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بعد أن استولوا على جهازي لاب توب يعودان له ولزوجته".

 وأشار المركز انه تحقق من وجود العالول رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الداخلي في مجمع أنصار للأجهزة الأمنية وأنه ممنوع من الزيارة لمدة 48 ساعة. دون أن يذكر التهم الموجهة إليه.

يعمل الصحفي العالول مراسلاً لقناة الفرات العراقية من قطاع غزة، وظهر اسمه خلال السنوات الأخيرة من خلال نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره لفيديوهات تنتقد الواقع الذي يعيشه قطاع غزة.

وأدان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال العالول وحرز الله ونشروا تحت وسم" هاشتاق" #الحرية_لأيمن_العالول"،  .

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بالتدخل فوراً لمتابعة اعتقال الناشطين مع الأمن الداخلي، وإظهار ملابسات الاعتقال، وإعلانها للرأي العام فورا.

وطالب المركز في بيان صحفي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة احترام القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية. مشددًا على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية في غزة حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الخصوصية وحقهم في إجراءات سليمة.

وتنص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

شدد المركز الفلسطيني على ضرورة احترام قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 من قبل الأمن الداخلي، لاسيما المواد المتعلقة بضرورة صدور مذكرة  إحضار أو تفتيش من النيابة العامة لتنفيذ أي اعتقال أو مصادرة للممتلكات أو تفتيشها.

بالنسبة لمصادرة حواسيب العالول الخاصة، أكد المركز أن أجهزة الحاسوب هي جزء من حياة الإنسان الخاصة، ومصادرتها والتفتيش فيها يعتبر تعد على الحق في الخصوصية، الذي حمته المادة (32) من القانون الأساسي 2003، ولذا لا تتم مصادرة الأجهزة الخاصة أو التفتيش فيها إلا بقرار من جهة قضائية.