غزة -نوى - أكدت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  أن ما أقدمت عليه حكومة فياض  في رام الله باستقطاع مبلغ من 500 الي 1200 شيكل من رواتب الموظفين بقطاع غزة بدواعي تسديد تراكم فواتير الكهرباء هو كارثة اقتصادية وإجراء لا مبرر له فى ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة من احتلال وحصار وانقسام فلسطيني .

وقالت حمد في بيان لها اليوم "  ان ما ارتكبته حكومة فياض يعتبر  كارثة  على المواطن  فى غزة و تهدف إلي تجويع أبناء القطاع  ويزيد من معاناتهم  في ظل ظروف صعبة يعيشونها ويجب على الحكومة أن تنظر إلي غزة باعتبارها جزء أصيل من الوطن  لا يتجزأ وهي بحاجة إلي دعم وإسناد قوى في هذا الوقت  لتوفير مقومات الصمود .

وأضافت حمد " يجب على حكومة  فياض التراجع  عن هذا القرار الظالم بحق أبناء قطاع غزة وتدارك الموقف قبل ان ينفجر ويولد ازمة حقيقية في الشارع وأن التخبط الذى تقوم به وزارة المالية أصبح واضح للشارع الفلسطيني وعليها مراجعة حساباتها وتوفير حياة كريمة للموظف الفلسطيني وخاصة أبناء قطاع غزة .

ودعت حمد  حكومة فياض أن تراعى أن رفع المعاناة عن المواطنين يجب ألا يجلب معاناة أخرى على شريحة كبيرة منهم  وأن الآلية التي طبقت لحل الأزمة يشوبها الكثير من الخلل و الغموض وأن الحكومة قامت باستقطاع جزء من رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء الخاصة دون موافقة مسبقة منهم ودون إشراكهم أو إعلامهم بالتفاصيل لاعبة بذلك دور الجابي والظالم  وعن اى كهرباء يتحدث  فياض وهى تأتى بالكاد 7 ساعات باليوم . .

وأكدت  حمد  " ان جل من تم استقطاع رواتبهم من الموظفين لديه عبئ  القروض  ويدفع نصف راتبه لتسديد هذه القروض بفوائدها المتراكمة ليقوم فياض باستقطاع الجزء المتبقي من الراتب ليصبح الموظف متسول  لا يستطيع توفير قوت اولاده ا و رسومهم  الجامعية او حتى مواصلاته الشخصية "  فلماذا هذه القرارات يا فياض؟؟ علما ان موظفي غزة ملتزمون بالشرعية والسياسة من الحكومة فهل هذه مكافئة  منك لهم على صبرهم ومعاناتهم "

وطالبت حمد " يجب  فورا  على فياض بصفته  رئيس الحكومة بإعادة  ما تم استقطاعه من رواتب الموظفين وارجاع الحقوق لإصحابها  ويجب العمل علي  كسر سوق الاحتكار الحالي الذي تمثله الشركة الحالية للتخفيف عن المواطن الفلسطيني وعلى رئيس شركة الكهرباء ان يتوقف عن اللعب بقوت موظفي قطاع غزة وليعرف بان صبر موظفي غزة قد نفذ  .