غزة- نوى:

طالب المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، بالإسراع في إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني للعام 2003 وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والطفل مع إجراء بعض التعديلات اللازمة لزيادة الردع في الجرائم الجنسية.

وشدد المركز في ورقة قدمها للجهات المختصة، لمناقشة الجرائم الجنسية بحق الأطفال، على أهمية إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الجرائم الجنسية وتشمل النيابة والقضاء المختص مع تحديد سقف زمني مناسب للحكم في مثل هذه القضايا لحماية الضحايا من نظر قضاياهم على الملأ و التضييق على الجناة.

ودعا لإنشاء بيوت آمنة لضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال خصوصا إذا كان المعتدي من نفس الأسرة أو إذا كانت أسرة الضحية مفككة و لا تشكل بيئة داعمة للضحية، مطالبا بإنشاء مراكز إصلاح و تأهيل للجناة.

وأشار المركز الحقوقي الى أهمية تعيين عدد كاف من الأطباء الشرعيين ورفع كفاءتهم من خلال التدريب المستمر وتأهيل مختبرات و معامل جنائية مركزية وذلك لسرعة البت في الجوانب الفنية في القضايا.

وجاءت هذه المطالبات خلال ورشة ختامية لإعلان موقف حول تحسين البيئة الحامية للأطفال من التحرش الجنسي، والتي تأتي ضمن فعاليات مشروع "بيئة حامية للأطفال من الاستغلال الجنسي"، المنفذ في قطاع غزة والضفة الغربية، ويهدف إلى تحسين سبل حماية الاطفال المتعرضين لخطر الاستغلال الجنسي من خلال اليات حماية مجتمعي.