غزه - نوى / اوضح المحامي صلاح عبد العاطي  الموقف القانوني حوول الاستقطاعات من رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء بغزة عبر موقع الفيس بوك الخاص به ان القانون يؤكد  على مبدأ شخصية الذمة المالية, فلا يجوز حسب القانون نقل الذمة المالية من شخص لآخر حتى و ان كان هذا الشخص هو الابن أو الزوجة أو أي قريب من الدرجة الأولى, فمثلا لو كان هناك شخص عليه دين لشخص آخر فلا يجوز قانونا أن يتم اعتبار هذا الدين على ابن الشخص المديون أو زوجته أو أبيه أو أي انسان مهما كانت درجة قرابته, لذلك و حسب نفس القانون لا يجوز استقطاع أي مبلغ من راتب موظف لسداد ديون مستحقة على والده أو جده أو صاحب العمارة التي يسكنها الموظف لأن هذا مخالف للقانون.
  واضاف عبد العاطي انه لا يمكن استقطاع جزء من راتب الموظف(صاحب اشتراك الكهرباء) الا عبر قرار محكمة خاص بكل موظف على حدة, حيث أن لكل موظف وضع يختلف عن الموظف الآخر فلذلك تجد أن القاضي يصدر أحكاما متفاوتة بالنسبة للمبلع الذي على المديون سداده للمدين و ذلك حسب وضع المديون المادي و الاجتماعي و اعتبارات أخرى, فكيف تقوم الحكومة بخصم راتب ثابت قيمة او نسبة على كافة الموظفين دون معرفة وضع هذا الموظف الاقتصادي أو الاجتماعي ؟؟!! و هل سيتم اعتبار الموظف المعيل كالموظف الأعزب لأن هذا يعتبر اجحافا و ظلما .
واشار ان هذه  الاستقطاعات التي يجوز خصمها من الموظف هي التي يحددها القانون, و قانون الخدمة المدنية حدد هذه الاستقطاعات في المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 التي تنص " أن الاستقطاعات من الموظف العام تتم بقسط التقاعد والتأمين أو أي قسط آخر يقره القانون بالإضافة إلى الفقرة الرابعة وهي قسط ضريبة الدخل" و بذلك فان هذا يثبت ان الاستقطاع لشركة الكهرباء يدخل في القسط الذي يقره القانون لذلك فهو يحتاج لقانون كي يتم تنفيذه.