غزة: 

ينقضي اليوم الثلاثاء التمديد الأخير الذي جددته الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الرئيسية بقطاع غزة من ضريبة "البلو".

وكانت الحكومة مددت في جلستها الثلاثاء الماضي إعفاء وقود الكهرباء من "البلو" حتى 8 ديسمبر الجاري، لحين اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

ونقلت وكالة صفا عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن الحكومة ستقرر في جلستها اليوم تمديد إعفاء المحطة حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وأضاف المسئول-مفضلًا عدم كشف اسمه- أن الحكومة تعتزم إعفاء وقود المحطة من الضريبة بشكل دائم، ولكنها بعد انتهاء "بعض الإجراءات الفنية"، رافضًا الحديث عن المزيد حول الموضوع.

ولكن عضو لجنة متابعة أزمة كهرباء غزة جميل مزهر أكد في تصريح لوكالة "صفا" اليوم، أن الحكومة ستقرر إعفاء وقود المحطة حتى نهاية الشهر الجاري، وهو وعد تلقته اللجنة من الحكومة.

وبخصوص موقفها تجاه المذكرة التي رفعتها اللجنة الأسبوع الماضي وتطالب فيها بالإعفاء الدائم للوقود من المحطة، قال مزهر "نعم طالبتنا الحكومة بتقرير تدقيقي للإيرادات والمصروفات لدى شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أولًا".

وأضاف "فوّضنا شركة محاسبة لإجراء عملية التدقيق بمصروفات وإيرادات الشركة، وستقدّم تقرير نهائي نهاية ديسمبر الحالي، سيتم تحويله للحكومة، وبدورها ستتخذ قرار بالإعفاء الدائم للوقود".

وشدد مزهر على أن اللجنة مطمئنة لقرار الحكومة بشأن الإعفاء الدائم بعد انتهاء الشهر، "لأنها وافقت شفويًا على هذا المطلب، لكنها طالبت بالتقرير التدقيقي أولًا".

وفي حال لم تجدد الحكومة إعفاء وقود كهرباء غزة من الضريبة؛ فإن شركة توليد الكهرباء ستطفئ مولدات المحطة لعدم إدخال الوقود بسبب ارتفاع ثمنه بعد الضريبة، وهو ما من شأنه أن يعيد القطاع للعمل ببرنامج ست ساعات وصل كهرباء ومثلها قطع يوميًا.

ويحتاج القطاع لطاقة بقوة نحو 400 ميغاواط من الكهرباء لتوفير احتياجات نحو 1.8 مليون نسمة، في وقت لا يتوفر منها إلا نحو 200 ميغاواط.

المصدر صفا