رام الله- نوى:

قبلت محكمة العدل العليا قرار الطعن المقدم ضد قرار تعيين المستشار علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، جراء تعيينه من الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

أفادت مصادر محلية، أنه بقبول الطعن تكون محكمة العدل العليا قد قررت عدم قانونية قرار الرئيس عباس بتعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

قد قدم الطعن المحامي نائل الحوح.

ووفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية، فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.

وكان المستشار علي مهنا، أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس عباس، في الاول من تموز/ يونيو من العام رئيسا للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم استقالته من منصبه كوزير للعدل.

وأصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتعيين مهنا رئيسا للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى. بتاريخ 2014-06-01